مالي – أزواد: تهديدات جديدة للسلام

عادت تطورات الأزمة المالية الأخيرة لتقضي على بصيص الأمل المتبقي لأكثر الأشخاص تشاؤمًا. وتشكل كلمات أحد أركان المجلس العسكري الحاكم في مالي، إسماعيل واجوي، الوزير المسؤول عن المصالحة الوطنية علاوة على ذلك، يقدم على خطوة أخرى نحو إلغاء اتفاقات الجزائر، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار.

 كان من الواضح أن هذا الوزير سينتقد إنشاء الإطار الاستراتيجي الدائم ويعلن أن “كل من يدعم مشروع الإطار الاستراتيجي هو مع تقسيم مالي”.  كما يزعم أنه انتقد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وبالتالي المجتمع الدولي، على مساهمته في تنظيم الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن في كيدال، والذي شارك فيه على رأس وفد حكومي.  ماذا حدث في هذه الأثناء؟  هل تدرك السلطات المالية جيدًا المخاطر التي تشكلها على الدولة والمنطقة الفرعية من خلال الاستمرار في مسار قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية مع حركات أزواد؟  ما التأكيدات التي تلقوها ومن يعتبر نفسه قادر على تبني هذا الموقف الجديد والمتطرف؟

 قد يكون الكولونيل الشاب واغي ضحية افتقاره إلى الخبرة والتمييز وضعف الدراية بما يتعلق بالواقع السياسي ببلده.  علينا فقط أن نأمل أن يكون تحذيره مجرد معايرة سياسية تقريبية بسبب صعوبة تحمل المسؤوليات التي تتماشى مع الوظائف والمهام التي تم تكليفه بها في هذه المرحلة الانتقالية.  تصريح الوزير هذا يزيد من غموض الأفق بتأكيده على عدم وجود إرادة حقيقية من جانب الدولة المالية لتنفيذ الاتفاقات.  يتبنى في هذا موقف شعبو باماكو وغيرهم من المتطرفين الراديكاليين الذين ينتسبون أنفسهم للقانون ويعتقدون أن لديهم وسائل الهيمنة على جزء من البلاد.

 من الواضح الآن أن مع التطرف الشعبوي في سلطة باماكو لم يعد من الممكن استبعاد خطر توترات عسكرية جديدة.  في بعض الأحيان يكون من الخطير الركض وراء ما يُزعم أنه رأي الشعب والذي هو في الواقع في كثير من الأحيان فقط الخطاب الديماغوجي لقلة من المتعصبين في العاصمة أو دوائر معينة مدفوعة بالحماس وكراهية الآخر.  الكراهية المدمرة التي لا تخدم مصلحة البلاد لأنها قد تعرض للخطر بشكل قاطع أي فرصة لإصلاحها.  من خلال اختيار تبني المواقف المتشددة، التي دافع عنها حتى الآن أكثر الشعبويين سذاجة وغير المسؤولة، يُظهر المجلس العسكري الحاكم الهواية ويخاطر بإغراق البلاد في فوضى لا رجعة منها قد تؤدي إلى تفككها النهائي.

 لمنح المرحلة الانتقالية أفضل فرصة ممكنة، يجب على المجلس العسكري الحاكم في باماكو العمل بشكل أكبر لتحقيق الوحدة والحفاظ على القليل من بقايا الأمل التي لا تزال قائمة بين الماليين والمجتمع الدولي.  والأمر متروك في الأخيرة لإعادة تحديد شروط مشاركتها مع سكان المنطقة الفرعية والاستجابة التي تعتزم تقديمها في مواجهة هذا الموقف الجديد للسلطات الانتقالية في مالي.

 يعتبر التحذير من الوساطة الدولية في محله وذلك قبل فوات الأوان، والتصعيد العسكري سيأخذ بالفعل بعدًا غير مسبوق وسيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الأوراق، عندئذٍ سيصبح تقسيم البلاد هو الحل الوحيد الذي من المرجح أن يضع حداً لهذا الصراع.

 المناورات التي تمت ملاحظتها مؤخرًا من جانب السلطات وبعض قادة المجتمع، والتي تتمثل في محاولة الالتفاف حول حركات أزواد وتجاوزها من خلال السعي للحصول على الدعم واستغلال المجتمعات بشكل مخجل، يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية للبلد ولم يفسح لهم المجال. من خلال السعي وراء اكتساب  شرعية عن الحركات التي سمحت لها مع ذلك بالظهور وإضعاف معسكرها وتشويه التزامها السياسي. أولئك من الأزواديين الذين يسلحون أنفسهم لهذه المناورات المسببة للانقسام داخل حركاتهم يصبحون بحكم الواقع عقبات أمام تنفيذ اتفاقيات السلام.

 عبد الله الطيّوب

 مستشار

  ليون 18 أكتوبر 2021