محامي “كمال فخار” يكشف أسباب إضرابه عن الطعام

كتبه: الأستاذ صلاح الدبوز

يقترب الدكتور كمال الدين فخار من تحطيم الرقم القياسي في مدة الإضراب عن الطعام وفي نفس الوقت يقترب النظام الجزائري لمنافسة أكثر الأنظمة الشمولية الدكتاتورية في التعنت وقمع النشطاء السياسيين.

الدكتور فخار كمال الدين مناضل في حقوق الإنسان اختير من منظمة فروت لاين ديفندرس كأحد أكبر المناضلين الحقوقيين الذين يستوجب نشاطه انتباههم ومتابعته.

اعتقل الدكتور كمال الدين فخار بتاريخ 2017/07/09 واتهم بتهم؛ جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية أو أكثر ضد الأشخاص والأملاك المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد: 176، 177 من قانون العقوبات، جناية الاعتداء بغرض تحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ض سلطة الدولة وضد بعضهم البعض والمساس بوحدة التراب الوطني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 177، 2 من قانون العقوبات، جناية التحريض بالهبة والوعد والتحايل والتدليس على القيام بأفعال إرهابية وتحريضية استهدافا لأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وتسييرها العادي عن طريق عمل كان غرضه بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر والمس بممتلكاتهم وكذا عرقلة حركة المرور وحرية التنقل في الطرق، والتجمهر والاعتصام في الساحات العمومية وعرقلة عمل السلطات العمومية وسير مؤسساتها وتطبيق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 87 مكرر فقرات 1، 2، 6، 7 87 مكرر 1 من قانون العقوبات، جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 30، 254، 255، 256، 257، 261 من قانون العقوبات، جناية التحريض على وضع النار عمدا في مباني ومساكن مسكونة ومملوكة للغير ومباني ومساكن غير مستعملة للسكن ومركبات ليس بها أشخاص الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 395، 396، 396 مكرر من قانون العقوبات، جنحة العمل بأية وسيلة كانت على المساس وسلامة وحدة الوطن الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 79 من قانون العقوبات، جنحة التحريض المباشر على التجمهر الغير مسلح عن طريق خطب تلقى علنا وبكتابات ومطبوعات توزع والتحريض المباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادة 100 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، جنحة إهانة هيئة نظامية الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 مكرر، 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات، جنحة التحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص بسبب الانتماء العرقي والترويج والتشجيع لأعمال دعائية من أجل ذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 295 مكرر 1 فقرة 3 من قانون العقوبات، جنحة القذف الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 296، 298 فقرة 3 من قانون العقوبات بعد تحقيق أجرته الغرفة الأولى لدى محكمة غرداية وصادقت عليه غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية.

وفي نفس الوقت تقريبا أجرت الغرفة الأولى بمحكمة بريان وبسبب نفس الوقائع تحقيقا قضائيا وصادقت عليه نفس غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية ووجهت بموجبه تهما بـ؛ جناية المشاركة بالتحريض على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمس بالممتلكات والمشاركة في الاعتداء على رموز الأمة وعرقلة عمل السلطات العمومية وعرقلة تطبيق القوانين والتحريض على العنف وجنح إهانة السلطات ومؤسسات الدولة والتحريض على التجمهر المسلح، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 41،42،87 مكرر، 87 مكرر 01، 98 فقرة 2 99، 100 فقرة 1، 144 فقرة 1 من قانون العقوبات.

التحقيق في التهم الموجهة للدكتور فخار كمال الدين وثلاثة وأربعون متهم معه جاء على أساس محاضر أنجزتها الشرطة تبين بعد ذلك أنها مزورة بطريقة خطيرة جدا، وقدم الدفاع ما يثبت التزوير أمام غرفة الاتهام إلا أنها لا ترى أي داع للتحقيق في ذلك (التزوير في محاضر الشرطة يخص استعمال صور لقنبلة تم ضبطها والادعاء أن عناصر مجهولة قد قامت برميها عليهم ولاذت بالفرار ونسبت الواقعة إلى الدكتور فخار كمال الدين لكن تبين بعد ذلك للدفاع أن تلك الصور تتعلق بقنبلة ضبطت في مكان آخر وفي تاريخ آخر).

الدكتور فخار كمال الدين قدم شكوى ضد عناصر من الشرطة الذين اعتقلوه وقاموا بتعذيبه قبل أن يسلم لأجهزة العدالة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية إلا أنه لم يعالج تلك الشكوى.

الدكتور فخار كمال الدين قدم شكوى ضد عناصر الأمن الذين اقتحموا حرمة ملكيته الخاصة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية إلا أنه لم يعالج تلك الشكوى.

الدكتور فخار كمال الدين قدم شكوى ضد مدير الأمن لولاية غرداية رفض قاضي التحقيق فتح التحقيق فيها.

الدكتور فخار كمال الدين طلب استدعاء كل من؛ أحمد أويحيى، عمار سعيداني، والي ولاية غرداية، مدير أمن الولاية، ضباط من الشرطة في ولاية غرداية بسبب تصريحاتهم التي تثبت حيازتهم الأكيدة على معلومات تفيد التحقيق تتعلق بالتهم الموجهة له لكن قاضي التحقيق لم يستجب لكل تلك الطلبات.

ولأن اعتقال الدكتور فخار كمال الدين أصلا جاء مخالف لأحكام المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن المتهم يبقى حر أثناء إجراءات التحقيق، وأن جهة التحقيق قد تحايلت على القانون لما استندت على خطورة التهم الموجهة للدكتور فخار كمال الدين عوض البحث عن الأفعال الخطيرة التي ينص عليها القانون والتي يمكن أن تبرر الاعتقال، وبما أن الدكتور فخار كمال الدين قد استعمل كل الإجراءات المطلوبة قانونا لحماية حقوقه ولا حظ أن جهاز القضاء يسير ضده فقط وبنفس الأسلوب الذي استعمل مع المناضل بابا نجار محمد الذي انتهى به المطاف إلى الحكم بالإعدام رغم انعدام أية أدلة تم تعديله بعد معركة ضد الإجراءات إلى الحكم بالسجن المؤبد.
ولأن الاحتجاج بعد فوات الأوان لا ينفع أحد خاصة في ظل جهاز قضاء يتم توظيفه من طرف السلطة السياسية مثلما تثبت تصريحات والي غرداية خاصة في خطاب بث بتاريخ 31/07/2016  حين تعرض لملف فخار كمال الدين الذي لم يكن التحقيق قد انتهى فيه وعلق بما يفيد أنه لن يترك حرا بسبب مواقفه، وأن محاميه أيضا سيعاقب وأنه هو من قرر ذلك بعد استشارة مسؤوليه.

لكل هذه الأسباب قرر الدكتور فخار كمال الدين الدخول في خامس إضراب عن الطعام منذ اعتقاله، وقررت السير نحو مستشفى حميدة بن عجيلة للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور فخار كمال الدين وكل المعتقلين بسبب رأيهم.

الجزائر في 30 مارس 2017 الموافق لليوم 87 من إضراب الدكتور كمال الدين فخار عن الطعام.