مرسوم ترسيم السنة الأمازيغية يصدر بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.23.688، يوم 05 دجنبر 2023، والمتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 28 فبراير 1977، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطل في الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز. وذلك بعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 23 نونبر الماضي،

المادة الأولى من المرسوم تنص على تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الأول من المرسوم المشار إليه بالنسبة لجميع الموظفين، حيث تم إضافة يوم 14 يناير من كل سنة، عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

وأسند رئيس الحكومة، قرار تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية ووقعه عزيز أخنوش، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأعلن الديوان الملكي يوم 03 ماي الماضي، عن إقرار صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وأصدر جلالته “توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي”، وذكر بلاغ الديوان الملكي أن هذا القرار الملكي يأتي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 23 نونبر الماضي، على مشروع مرسوم تقدمت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، ويتعلق المرسوم بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها. وأعلن حينها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة حددت يوم 14 يناير من كل سنة عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

يذكر أن رئيس الحكومة، أشرف بمدينة الخميسات يوم 10 يناير من السنة الجارية، على الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية.

وعبر خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، التي حضرها عدد من الوزراء، عن فخره بالإرادة السياسية التي تتحلى بها الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال اتخاذ 25 إجراء، على مستوى الإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

وأشار إلى أن “الإعتراف الرسمي بالأمازيغية نتيجة للإرادة الملكية السامية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، وقد بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001″، مضيفا أن “في سنة 2019، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الركود المحافظ. ويؤكد هذا القانون بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد”.

وزاد “اليوم نشهد بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالرؤية الاِستباقية لصاحب الجلالة؛ “غير أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح. واستجابة لذلك، خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025”. يورد رئيس الحكومة.

وقال رئيس الحكومة، إن ذلك مكن “من الشروع في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراءاً في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري”، مؤكدا على استمرار ” الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، لأن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.