
وأكدت على ضرورة التعويض عن البطالة للمهندسين المعطلين عن طريق تخصيص منحة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين توفير مناصب الشغل.
وشددت على ضرورة إيجاد سياسة موازية لإدماج هذه الأعداد المهولة من مهندسي الدولة، بفتح نقاش يشرك فيه الفاعلون الاقتصاديون ومهندسو الدولة الذين هم طرف في هذه المعادلة.
ودعت، التنسيقية في بيانها، الجهات المعنية للجلوس على طاولة الحوار والانخراط في حوار جاد ومسؤول بالنظر إلى المطالب المشروعة لإنقاذ هذه الكفاءات التي انتهى بها الأمر إلى الشارع من أجل الاحتجاج والمطالبة بفرصهم بالشغل .
كما هددت التنسيقية بالخوض في أشكال نضالية سلمية ومشروعة إلى حين الاستجابة لجميع مطالبها المشروعة.
وجدير بالذكر أنه منذ السنوات الأخيرة لوحظ توالي الأزمات في قطاع الهندسة الوطنية وتفاقم ظاهرة البطالة التي بدأت تعصف بأفواج من مهندسي الدولة دون اكتراث السلطات الوصية على القطاع لمآل الآلاف من خريجي مدارس تكوين مهندسي الدولة.
وتعود أسباب تراكم مئات المهندسين المعطلين إلى إطلاق المبادرة اليتيمة “مبادرة 10000 مهندس” التي أدت إلى الرفع بشكل عشوائي من عدد خريجي المدارس الهندسية دون التساؤل عن قدرة الإدارة المغربية والنسيج الاقتصادي المغربي على استيعاب كل هذه الأعداد .
ما حذا بهذه الفئة من كفاءات هذا الوطن تحطيم جدار الصمت والخروج إلى المطالبة بحقها المشروع بالشغل و ذلك برص صفوفها في إطار تنظيمي بتأسيس التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين.
إمرزيك.ر
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر