آلاف الأساتذة يحتجون بالرباط ويطالبون بإسقاط “النظام الأساسي”

شارك الآلاف من نساء ورجال التعليم صباح اليوم الثلاثاء 07 نونبر الجاري، في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ومطالبين برحيل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وردد الأساتذة الذين استجابوا لنداء التنسيق الوطني العام لقطاع التعليم الذي يضم نقابة و21 تنسيقية تعليمية، بالإضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، شعارات تطالب بإسقاط ما وصفوه “بنظام المآسي” لموظفي قطاع التربية الوطنية.

كما ردد المشاركون في “مسيرة الكرامة” التي انطلقت من الساحة المقابلة للبرلمان باتجاه مقر الوزارة عبر شارع الحسن الثاني، شعارات تطالب برحيل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى من قبيل “مادار والو.. مادار والو.. بنموسى امشي فحالو”، و “بنموسى ارحل”.

وأكد المحتجون على استمرار المعركة النضالية من خلال تنظيم وقفات وإضرابات ومسيرات احتجاجية حتى تحقيق كل المطالب المشتركة والفئوية المرفوعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وكان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم بكل مكوناته” قد أكد في بيان له على مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إسقاط نظام المآسي “، مسيدا يما وصفه ” بارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس لمطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور”.

كما جدد مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، ضمان الحق في الإضراب، جعل حد للاقتطاع من أجور المضربين/ات عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي”.

ودعا التنسيق إلى “إسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزيادة في الأجور العامة رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، والرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، والرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، الاعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم والتخفيض من الضريبة لباقي الأجر، الاعفاء من الضريبة على المعاش التسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و 6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 26 أبريل 2011 الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد”.