جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب إن الوزارة “تقوم بجهود ملموسة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل”.
وأضاف آيت الطالب في لقاء حول الأمن الدوائي في المغرب، اليوم الأربعاء، أنه “تم توفير ترسانة قانونية غنية ومتنوعة، تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية”.
وأشار إلى أن “الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الصحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة، والإشراف الملكي على أوراش تنزيل هذه الرؤية، مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري”. مشيرا إلى الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في اليوم العالمي للصحة الذي انعقد في أبريل 2019.
واعتبر وزير الصحة أن “السياسة الدوائية الوطنية ساهمت بشكل كبير في ضمان جودة الدواء المغربي، وبما أن هذا الدواء يتعلق بحياة المواطنين وصحتهم، فقد اعتمدنا في ظل سياستنا، الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية، والنزاهة، والمراقبة الصارمة، حيث لا يمكن الحديث عن الأمن الدوائي ما لم تكن هناك ضمانات تثبت أن هاته الأدوية تستوفي المعايير المقبولة للجودة والفاعلية والسلامة الصحية لضمان حصول المريض على الدواء المناسب ذي الجودة” وفق تعبيره.
و”تتجلى هاته الترسانة القانونية، وفق الوزير الوصي على القطاع، من خلال مراقبة عناصر الجودة المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان. فالقانون رقم 17 -04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومجموعة أخرى من القوانين الموازية وأهمها قانون84 12-المتعلق بالمستلزمات الطبية وقانون 08-11 الخاص بالكواشف المستعملة لغرض إجراء التحاليل بالمختبر.. “.
إضافة إلى كل هذا فإن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءتها”. يورد آيت الطالب.
وشدد الوزير على أنه لا “اختلاف حول مدى خطورة ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية وما تشكله من تهديد للصحة العامة والمساس بمصداقية النظام الصحي باعتبار أن المنتجات المزيفة لا تحترم أدنى شروط الجودة والفاعلية والسلامة المعمول بها. دون أن نتجاهل ما قد يترتب عن هذه الممارسات من مشاكل قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي وزعزعة الأمن الاجتماعي وتنامي الجريمة”. مشيرا إلى أن “ما تدره هاته الآفة من أرباح طائلة تستعمل غالبا في تمويل الجريمة والإرهاب”.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية :”في غياب الإجراءات الزجرية، تزدهر تجارة الأدوية والمنتجات الصحية في جميع أنحاء العالم عن طريق الأنترنيت. إذ تشير التقديرات إلى أن 50-80% من الأدوية تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنيت في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة.”
بالنسبة للمغرب، يضيف وزير الصحة “فنحن كذلك معنيون بهذا التهديد العالمي، مع أنه يصعب حاليا الوقوف على الأرقام الحقيقية التي تشكلها ظاهرة تزييف المنتجات الصحية ببلدنا”. وزاد المتحدث “فبالنسبة للدواء، لم تسجل حالات مهمة لترويج الأدوية المزيفة، ولم تحجز أي كميات في هذا الإطار، هذا يرجع لبعض المميزات التي سأتطرق لها فيما يلي. أما الحالات المسجلة فتتمثل في التهريب الذي ينشط في بعض المدن الحدودية حيث تتمكن عناصر الجمارك والأمن الوطني من حجز كميات هامة من الأدوية المهربة”.
