أحزاب الأغلبية و”الاستقلال” يلغيان قانون إلزام “بنك المغرب” بإصدار النقود بالأمازيغية

أقدمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، على إلغاء مقتضى من مشروع قانون 40.17 يلزم “بنك المغرب” بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.

وقامت أحزاب المشكلة للتحالف الحكومي؛ بالإضافة لحزب الاستقلال؛ بعرض إلزام بنك المغرب بإصدار النقود بالأمازيغية؛ بحجة انتظار إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وألغت الحكومة و”الاستقلال” الفقرة التي تنص على كتابة الأمازيغية إلى جانب العربية في الأوراق والقطع النقدية؛ في مشروع القانون المذكور؛ تقدمت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت الثلاثاء الماضي.

وكان مجلس المستشارين، وافق خلال جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، 14 ماي 2019، بالأغلبية على إقرار مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.

وتم إقرار تعديلات من طرف المعارضة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، همت بالخصوص المادة 57 من مشروع القانون المتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011.

منتصر إثري