أشادت بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة ب القرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وقال حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “القرار الملكي السامي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يعتبر تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، والتي انطلق مسار تفعيلها مع خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر 2001”.
وثمن الحزب الذي يقود الحكومة في بلاغ له “هذا القرار التاريخي لجلالة الملك حفظه الله”، مؤكدا “حرصه من مختلف مواقعه على المساهمة في مسار تنزيل كل الإجراءات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.”
وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأمازيغية قضية تهم كل المغاربة باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا، وأن إنجاح مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستوجب انخراط جميع القوى الحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
من جهتها، أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، أنها “تتطلع إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في كل مجالات الحياة”.
وأعرب بلاغ للأمانة الحزب المتواجد في المعارضة عن “عظيم الفخر والاعتزاز بهذا القرار الملكي التاريخي والحكيم ، الذي يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001 ، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011”.
ودعت الحركة الشعبية في بلاغها إلى “اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة “.
وجددت “انخراطها التام والموصول كدائم عهدها في هذا الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام ، أوفي مختلف برامجها التنموية والترافعية المؤطرة بروح الاقتراح والمبادرة ، احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الاستراتيجي وبرمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة وبالوحدة في التنوع” .
من جانبه، اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “هذه المبادرة الملكية الكريمة تبعث على الاعتزاز والسرور بالنسبة للمغاربة، على اعتبار أنها تعبيرٌ دالٌّ على تجاوب جلالة الملك مع أحد انتظارات الفعاليات المجتمعية المدافعة عن الأمازيغية، ومنها حزبُ التقدم والاشتراكية”.
وتابع أمين عام الحزب المتواجد بالمعارضة: “الشعب المغربي، اليوم، يفتخر بهذه الإشارة الملكية القوية التي تُجسد التساوي الدستوري بين العربية والأمازيغية، وتفتح أفقًا رحباً للارتقاء بمكانة المُكَوِّن الأمازيغي ضمن الهوية المغربية الأصيلة ذات الروافد الغنية والمتنوعة، وفي جميع مناحي الحياة”.
منتصر إثري