جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا”، مشيرة إلى أن “الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة”.
وأكدت الأحزاب المشكلة للحكومة، خلال اجتماع خصصته للتداول في ملف أساتذة “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، بأن الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب، مؤكدة على ضرورة “الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، مطالبة بـ”التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه”، داعية “إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.
نوهت أحزاب التحالف الحكومي، بـ”المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصاتوالتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.
وثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية ” الإجراءات المتخذة والتعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.
وأوضحت، بأن التعديلات الجديدة، جعلت “أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.
ودعت أحزاب الأغلبية “الأطر المنقطعة عن العمل بتغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ”، داعية إلى “مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن، استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”.
