جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة هذا اليوم، بالحكم على 25 معتقلا بالسجن النافذ سنة ونصف لكل واحد منهم، وإدانة سبعة متهمين اخرين متابعين في نفس القضية في حالة سراح بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر واحد.
وكان جميع المعتقلين قد تم إلقاء القبض عليهم يوم الجمعة 26 ماي 2017، وهم أول من يتم الحكم عليهم ضمن أزيد من مائة وعشرة معتقل من المحتجين في إطار حراك الريف تحتجزهم السلطات المغربية في سجون الدارالبيضاء والحسيمة.
هذا وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار وتصاعد الإحتجاجات بالريف وباقي مناطق المغرب بالإضافة إلى أوروبا، ما من شأنه أن يسرع من وتيرة امتداد الحراك الإحتجاجي ويزيد من زخمه خاصة وأن الأيام الماضية أتبتث أنه ومنذ شروع الدولة في شن حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء الحراك الإحتجاجي (حملة لقيت تنديد منظمات حقوقية وطنية ودولية) ازداد زخم الحراك الإحتجاجي وتعاظم التعاطف والتضامن معه ليكتسي حاليا طابع انتفاضة شعبية.
ويرى مراقبون أنه كلما تأخرت الدولة المغربية في إطلاق سراح المعتقلين والتجاوب مع مطالب المحتجين، واستمرت في تشديد قبضتها الأمنية، كلما صار الشعب على شفا ثورة شعبية قد تتجاوز في حجمها وامتداداتها تلك الإحتجاجات التي شهدتها البلاد سنة 2011، وقد يرتفع سقف مطالبها ليشمل الحقوق السياسية للمغاربة بالإضافة للحقوق الثقافية والإقتصادية والإجتماعية.
ساعيد الفرواح
