قال نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، إن مطالب الحراك الاجتماعي لابد أن تتحقق “بكل بساطة لأنها عادلة ومشروعة ولا يمكن التقدم من دونها”.
وأضاف أحمجيق خلال جلسة محاكمته أمس الثلاثاء، 15 ماي 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الزلازل والسرطان أرهقت ساكنة الريف، زيادة على بطش وظلم المسؤولين، مؤكدا “نحتاج لتعاقد اجتماعي ومصالحة حقيقية تجعل المواطن في صلب السياسات والقرارات التنموية”.
وزاد أحمجيق “حتى ونحن في السجن لا تهمنا مصلحتنا، فقد انسلخنا عن ذواتنا ولا نريد غير تحقيق المطالب وضمان الكرامة في هذا البلد”، موضحا أن المغاربة الريفيين المتواجدين في الخارج جزء من الوطن “ومطالبنا تهمهم لأنها ببساطة مطالب وطنهم أيضا”، مشيرا إلى أن سياسة التهجير بالريف كانت ممنهجة، وكان ذلك في سياقات مخططات ماريشال، التعاقدات مع فرنسا وهولندا، “فنصف المغاربة أي 3،5 مليون من أصل 7 مليون مغربي من المتواجدين في الخارج ريفيون”.
وذكر أحمجيق أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات السنوية تقف في كل مرة على عدد كبير من الاختلالات، متسائلا “أليس ذلك فسادا؟ أم نحن فقط من نتابع عندما نطلق سفارة الإنذار بتفشي الفساد”، وأضاف “نحن لا نحتاج لوزارة الخارجية الأمريكية كي تنظر لنا في حقوق الإنسان، لكننا بممارستنا هذه نترك المجال حتى للذين لا يمارسون حقوق الإنسان في بلدهم وفي العالم أن يعطونا الدروس في ذلك”.
مشيرا إلى أن المغرب أصبح فاعلا دوليا ونشيطا على المستوى الإفريقي، ولا ينبغي له ارتكاب مثل هذه الأخطاء المجانية المرتبطة بكرامة مواطنيه وحفظ حقوقهم، وأضاف “يزجون بنا في السجون كي ينعموا بالهدوء من ضجيجنا، واحتجاجاتنا التي تؤسس لتقدم البلد وتحفظ مصالحه”، داعيا إلى قراءة التاريخ بعين منصفة “أين هي التحقيقات في ملفات الفساد، والاستشهاد والقمع …”.
وذكر أحمجيق رئيس الجلسة بقرار 31 أكتوبر المفضي إلى الحفاظ على المعتقلين في قفص زجاجي شفاف، متسائلا “لكن ماذا حدث؟” “وضعوا طلاء على القفص كي لانظهر للعموم، هذه هي التدخلات في قرارات القضاء وتحريفها عن المراد منها وهذه سيدي القاضي هي منظومة المخزن التي تتطاول على كل المؤسسات كي تحفظ مصالحها”.
وختم أحمجيق حديثه بالقول “لقد كانت وستبقى يدنا ممدودة للمصالحة والمصافحة لأن ما يهمنا هو تحقيق التغيير ونصرة الحق في النهاية”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني