جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قام الأستاذ أحمد أرحموش بكتابة تدوينة على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا على صدور قرار شفوي جديد من قبل ضابط الحالة المدنية بنواحي مدينة بني ملال، يقضي برفض تسجيل مولود جديد باسم “سيفاو”، اليوم السبت 27 مارس.
وساهم الأستاذ أرحموش في النقاش الذي أثاره الموضوع، بين من اعتبره بالأساس إغفال من قبل ضابط الحالة المدنية لما وصل إليه التعديل القانوني بهذا الشأن، وبين من يعتبر الامر تمييزا عنصريا بكل المقاييس تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من اتفاقية القضاء الى التمييز العنصري التي صادق ووقع عليها المغرب في 18 ديسمبر 1970 اي مند اكثر من 50 سنة، وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد رقم 2988 ، وبعد تسجيل حوالي 57 حالة منع منذ دستور 2011، فإن المسؤولية تبعا لذلك هي سياسية وتهم مباشرة الحكومة في شخص من يعنيه الأمر في الاختصاص، من جهة، ومن جهة اخرى مسؤولية المنتخبون الذين يصوت عليهم بالجماعات الترابية المعنية.
وعبر عن رأيه قائلا؛ “لا يمكن للحكومة ولا لمنتخبي الجماعات الترابية المعنية ان يقنعونا بحيادهم وانتفاء مسؤوليتهما في هذا الموضوع، كما لا يمكن ان تستغبينا لإلقاء المسؤولية على الموظف البسيط بمكاتب الحالة المدنية”؛ لعدة أسباب ذكر منها الآتي:
ـلأن الموظف الذي يرفض تسجيل الأسماء الشخصية الامازيغية هو مرؤوس ومنفذ (بكسر الفاء) لعلميات رئيسه المنتخب بالجماعة، ويرفض في اغلب الحالات بعد استشارته للمنتخب رئيس الجماعة او من ينوب عنه أو من له الاختصاص.
ـان الرفض او التردد الشفوي في عدة حالات يحال على اللجنة العليا للحالة المدنية بالرباط للإفتاء في الموضوع وهي كما يعلم الجميع مرفقين من مرافق الحكومة بالرباط.
ـان الحكومة لها من الادوات التي تمكنها في ظرف 24 ساعة لتعميم قراراتها على المستوى الوطني عندما تريد، والامثلة كثيرة في هدا المجال حيث يصدر القرار اليوم وغدا ينفذ بحرفيته بكل بقاع الوطن.
واسترسل أرحموش “لذلك لو ارادت الحكومة والمنتخب معها بالجماعة القطع مع انتهاك منع الاسماء الشخصية الامازيغية لتحركت في الحين، واعفائنا من معاناة تتبع حالات الضحايا التي تصل الى الان للأسف الى حوالي 57 حالة بعد ترسيم الامازيغية بدستور 2011،وأضاف “اعتقد ان على الحكومة والمنتخب الجماعي ان يعلم ان مناضلي الحركة الامازيغية، كما ان المتتبعين بفضاءات حقوق الانسان لاستمرار معاناة انتهاك ابسط حق للمواطن “الحق في الشخصية القانونية”، ليسوا اغبياء، لكي لا يثيرون انتباه الحكومة ومنتخبي الجماعات المعنية ب 57 حالة منع المذكورة بما لهم وما عليهم من مسؤوليات في مجال حلمنا بانتهاء معاناة الآباء والامهات ، وعدم سلامة موقفهم السياسي من استعادة الامازيغية لموقعها التاريخي والطبيعي”.
