جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في حوار لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، مع صحيفة “الموندو El mundo” الاسبانية، نشر يوم الأثنين 10 ماي، قال أن المغرب فقد ثقته في إسبانيا، نتيجة مجموعة من الخروقات والحيثيات التي رافقت استقبال ابراهيم غالي.
وعبر أخنوش في هذا الحوار قائلا “نشعر اليوم بخيبة أمل ونحتاج إلى مواقف وقرارات تعيد الثقة في علاقاتنا”، مبرزا أن المغرب الذي يسعى دائما إلى احترام علاقات حسن الجوار والتعاون وإعطاء الأولوية له، يتوقع بطبيعة الحال المعاملة بالمثل من إسبانيا”.
كما اعتبر أن الطريقة التي تتعامل بها إسبانيا مع هذا الملف في غاية الغموض، وإن إخفاء هذا الترحيب يعكس تواطؤًا واضحًا، تجنبت مدريد حتى الآن توضيحه، متسائلا: “لماذا اختار غالي إسبانيا، وما الضمانات التي كان ينتظرها، ولماذا كان متأكدًا جدًا من استقباله من قبل إسبانيا، ولماذا لم يذهب إلى أي مكان آخر؟”.
كما أكد أخنوش عدم اقتناع المغرب بما سماه تبريرات إسبانيا، وشدد على أنها اعتبرت استقبالها للانفصالي بدواعي إنسانية، كان عليها إطلاع المغرب على حيثيات الموضوع جملة وتفصيلا.
وأضاف “أعتقد أن التبرير الذي تم تقديمه لا يرقى إلى مستوى التفسيرات وهو مجرد محاولة للتغطية على خطأ فادح يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الرباط تحرص على أن تأخذ هذه الأزمة بعين الاعتبار وستترتب عليها عواقب على رأسها فقدان الثقة”.
وقال بخصوص إمكانية تجاوز الأزمة “أعتقد أنه يجب تلبية شرطين أساسيين للخروج من هذه المعضلة: الشفافية والوضوح، وكذلك تصحيح واقعة تم اعتمادها بذريعة إنسانية وذلك بتطبيق القانون ضد غالي الذي رفعت أمامه شكاوى جنائية في إسبانيا ذاتها”.
وربط مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية “بتصحيح الوضع ومراجعة الخيارات الاستراتيجية التي كانت لدى المغرب منذ فترة طويلة في كافة المجالات التي تربطه بجارته الإسبانية، موضحا أن المغرب يعد شريكا قويا على المستوى الاقتصادي والتعاون في قضايا الأمن والهجرة والثقة هي أساس الشراكة والتعاون، وعندما تفقد الثقة قد يكون هناك تراجع في الإنجازات التي تحققت على مدى عقود بين البلدين”.
وشدد في الأخير على أن علاقات الجوار تتحدد بتبادل الاحترام والثقة، ولا يمكن تمتين العلاقات الثنائية في غياب صارخ لاحترام الوحدة الترابية المغربية ودعم الانفصاليين، وفق شروط تتنافى والمعايير القانونية (بجواز مزور).
