اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مصادقة مجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين في جلسة عامة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، (اعتبره) “انتصارا للمغرب ولجميع المغاربة”.
وأضاف أخنوش، في شريط مصور بث على الموقع الرسمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في انتظار القراءة في مجلس المستشارين، يعتبره حزب الأحرار “نص تاريخي”، لكونه “جاء لتنزيل الدستور الذي أعطى اللغة الأمازيغية طابع اللغة الرسمية للمملكة”.
“صحيح أن القانون تأخر”، يقول أخنوش، إلا أنه “بفضل التوافق بين الفرقاء السياسيين تمكنا من التقدم والتأكيد على مكتسبات الأمازيغية، وفي مقدمتها حرف تيفيناغ”، مشيرا إلى أن موقف “الأحرار “دائما كان واضحا”، وهو أن “حرف تيفيناغ كان محط تحكيم ملكي، واعتمده المعهد الملكي للأمازيغية لإعداد عدد من الأشغال ومجموعة من الكتب، ولا يمكن التراجع، ليضيع بذلك هذا التراكم المعرفي والعلمي”.
وأردف أخنوش في كلمته :” وهنا لا بد أن نذكر بالدور الريادي للملك محمد السادس الذي كان وما زال أول مدافع عن الأمازيغية، لغة وثقافة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما جاء في نص الدستور”.
واعتبر رئيس “الأحرار” أن مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، “خطوة إضافية وليست الأخيرة في ترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع”، مضيفا: “نريد استعمال الأمازيغية في المحاكم والإدارات والمستشفيات والمدارس وفي مختلف المرافق”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يضيف المتحدث “يلزمنا التعاون جميعا، لأن الأمازيغية مسؤولية وطنية، كما أكد صاحب الجلالة في خطاب أجدير”.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن “القضية الأمازيغية هي قضية الجميع”، لأنه “لا ديمقراطية دون تعددية ولا عدالة اجتماعية دون عدالة ثقافية”.