جدد عزيز أخنوش، التزام الحكومة على مواصلة الجهود وتسخير الإمكانيات الضرورية لتنزيل مقضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مناحي الحياة العام.
وأشاد رئيس الحكومة في الكلمة الإفتتاحية للملتقى الفكري المنظم من طرف كل من حزب “التجمع الوطني للأحرار” و “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان” و “فعاليات الحركة الأمازيغية”، حول موضوع :”تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية: تصورات إجرائية”، يومه السبت 05 فبراير 2022، بمدينة الناظور؛ بالمجهودات الدؤوبة لفعاليات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الأمازيغية بمختلف ربوع المغرب؛ مشيرا إلى أنها “تشكل قوة اقتراحي مهمة بدورها في تنزيل ورش الأمازيغية”.
واعتبر رئيس الحكومة، ندوة الناظور، محطة أولى في مسلسل اللقاءات التشاورية، مضيفا “نعتزم مواصلتها لتشمل جهات المملكة في أفق تكريس أرضية للنقاش الدائم حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل مناحي الحياة وتقييم أبعادها الإجرائي انسجاما مع الإرادة الملكية السامية للمكان التي تستحقها الأمازيغية في بناء الهوية الوطنية وروح الدستور الذي يعتبرها مكونا اساسيا للوحدة الوطنية”.
كما اعتبر تعزيز إدماج الأمازيغية داخل منظومة العدالة عبر الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الرامية إلى تيسير استقبال وإرشاد المرتفقين الناطقين بالأمازيغية خير دليل على عزمنا لمواصلة هذه الدينامية التي رفعنا شعارها في البرنامج الحكومي والتزمنا بترجمتها لإجراء واقعية وملموسة على أن تشمل في المستقبل قطاعات أخرى من قبيل التعليم والثقافة والإدارة”.
وأكد أخنوش انفتاح الحكومة على جميع الفعاليات في إطار تشاركي هدف الأسمى تحقيق المقاصد الدستورية والإرادة الجماعية المتعلقة بهذا الورش الوطني”.
وقال إن الحكومة ستولي كل الأهمية “لمخرجات وتوصيات هذه الندوة”.