جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم مركز الشروق للديمقراطية والإعلام حقوق الإنسان برنامج لقاء العلمي حول أدوار المجتمع المدني: الواقع والأفاق وذلك بالمكتبة الوطنية، يوم الخميس 23 يونيو 2022.
وكان استقبال المشاركات والمشاركين على الساعة 9 و30 دقيقة والجلسة الافتتاحية على الساعة 10 تلتها الجلسة العلمية الأولى حول التشريع الخاص بالجمعيات ومتطلبات الاصلاح ترأست الجلسة الدكتورة هند الادريسي الأيوبي أستاذة جامعية وخبيرة أممية وعرفت مشاركة كل من عبد الإله فونتير أستاذ باحث ومحام ومدير سابق لمديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعبد الرحيم منار السليمي أستاذ باحث بكلية الحقوق أكدال بالرباط ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني وادريس بلماحي محام وأستاذ باحث، وعبد الحافظ ادمينو أستاذ باحث ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وعبد العزيز النويضي:د أستاذ باحث، محام وفاعل حقوقي، تلتها فترة المناقشة.
وتم تنظيم هذا اللقاء العلمي اعتبارا لأهمية الجمعيات في مسار البناء التنموي والحقوق والديمقراطي. وأخذا بعين الاعتبار لأهمية مأسسة المشاركة المدنية في مسار القرارات والسياسات العمومية، ووضع مجموعة من المقتضيات والأحكام القانونية التي تنظم وتؤطر تكوين الجمعيات وتحدد طبيعة وحرص المملكة المغربية على بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي على أسس متينة.
واستهدف هذا اللقاء طرح الأسئلة الحقيقية واستشراف الأجوبة المنطقية بخصوص حرية تأسيس الجمعيات وممارستها لأدوارها الدستورية والقانونية.
وسلط الضوء بشكل جلي على مجموع اشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بالحياة الجمعوية، سيعرف هذه اللقاء مشاركة خبراء وفاعلين حقوقيين ومدنيين، كما تناول محور التشريع الخاص بالجمعيات ومتطلبات الإصلاح، ثم محور الثاني واقع الممارسة الجمعوية: الدروس المستفادة.
وذكر ت الارضية العلمية للقاء ان الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة وجمعيات المجتمع المدني من جهة ثانية وبالرغم من التعديلات التي عرفها قانون الجمعيات، فالواقع يكشف يوما بعد يوم مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتطبيق هذا القانونولتجاوز هذا الواقع وضمانا لحماية فعلية لمبدأ حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية، فقد تضمن دستور المملكة لسنة 2011 أحكاما جديدة مؤطرة للممارسة الجمعوية سواء على مستوى التأسيس أو على مستوى الأدوار. كما نص على العديد من الأحكام والمبادئ المؤسسة للديمقراطية التشاركية وللمشاركة المواطنة في مسار القرارات والسياسات العمومية.
واضافت “قامت الحكومة بتنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، نتج عنه إنتاج عدة وثائق ومسودات مشاريع قوانين، بعضها صدر، والبعض الآخر مازال يراوح مكانه”.
واتضح ان واقع الممارسة تميز بظهور ديناميات مدنية ترافعت عن مدونة جديدة متقدمة للحياة الجمعوية وعن فوانين جديدة لمأسسة وتطوير الديمقراطية التشاركية، وقد أنتجت هذه الديناميات وثائق في غاية الأهمية من بينها ما سمي ب “إعلان الرباط”. واليوم، ونحن على بعد 10 سنوات من دخول دستور 2011 لحيز التنفيذ، مازال واقع الممارسة الجمعوية يطرح العديد من الاشكالات القانونية والعملية، كما أن العديد من التشريعات لم تصدر لغاية اليوم.
وضمانا لرقي قوانين المجتمع المدني إلى مستوى الوثيقة الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، كان هذا اللقاء العلمي الذي نظمه مركز الشروق بغية فتح النقاش من جديد بخصوص قوانين الجمعيات وواقع الممارسة الجمعوية .
