أرحموش: تقرير الحكومة المتعلق بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة بخصوص الأمازيغية “غير واقعي بتاتا”

أودعت الحكومة المغربية، التقرير المرحلي النصف الدوري المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والذي أنجزته خلال السنتين الماضيين في مجال حقوق الإنسان تنفيذا لتوصياته التي ختم بها دورته في ماي 2017 عند مناقشته لتقرير المغرب.

وعلق المحامي والفاعل الأمازيغي، أحمد أرحموش، على تقرير الحكومة، قائلا إنه “يسجل مواقف مقززة ومفجعة وغير واقعية بتاتا على الأقل بالنسبة لوضعية الأمازيغية بالمغرب وما تحقق خلال السنتين الماضيين”.

وأفاد أرحموش أن “الحكومة صنفت الأمازيغ والأمازيغية ولأول مرة بأنهم مجرد مكون، بالرغم من أن الأمازيغية لغة رسمية”. مشيرا إلى أن هذا المفهوم “له دلالات خطيرة على الوضع الأمازيغي الديمغرافي والتاريخ بالمغرب عبر إيحاء الحكومة بأننا مجرد أقلية بالمغرب وهذه هي الرؤية التي يشتغل عليها الحزب الحاكم وعلى تسيدها ضدا ونكوصية على الواقع التاريخي والحضاري واللغوي للأمازيغية والأمازيغية بالمغرب”.

واعتبر المحامي الأمازيغي أن تقرير الحكومة يعد “عصيانا ضد الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي اعتبر الامازيغية في صلب الهوية المغربية”. موضحا في ذات السياق أن “التقرير يتحدث على أن البرلمان صادق على القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات بتاريخ 10/6/2019 في حين أن في هذا التاريخ وافقت فقط الغرفة الأولى للبرلمان على المشروعين وليس المصادقة عليه، كما أخفى ورفض الكشف عن أن القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات لا زال معلقا بالغرفة الأولى للبرلمان إلى الآن”.

وأردف المتحدث:”على وزير حقوق الإنسان بصفته الحكومية أن يعرب عن قلقه بشان المعيقات المؤسساتية والتشريعية والسياسية التي لازالت تعرقل تنفيذ التوصيات الأحد عشر التي وجهت للحكومة في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في ماي 2017، ومنها يورد المتحدث:” إقصاء بعض الجمعيات الامازيغية من الحصول على الوصل المؤقت أو النهائي من لدن وزارة الداخلية، “استمرار منع الأسماء الشخصية الأمازيغية إلا بعد تدخل وترافع الحركة الجمعوية الأمازيغية”، “مواصلة تغيير تخصص مدرسي الأمازيغية وتحويلهم لتدريس اللغة العربية أو الفرنسية وهده السياسة استمرت إلى الآن ومند ست سنوات”.

وأضاف أرحموش أن الحكومة “تماطل إلى الآن في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رغم صدور قانونها التنظيمي بالجريدة الرسمية مند بداية أكتوبر 2019، وبالأخص تعيين اللجنة المكلفة بتتبع وتقيم وتنفيذ القانون التنظيمي علاوة على توجيه مذكرة لحث الجماعات التربية والإدارات الترابية وباقي المؤسسات العمومية لوضع مشاريع مخطط تفعيل رسمية الامازيغية دون أن ننسى أن القانون التنظيمي للمالية لسنة 2019/2020 لم يخصص الميزانية المطلوبة مِؤسساتيا وموضوعاتيا للوضع القانوني الرسمي الجديد للأمازيغية”.

واستطرد الفاعل الأمازيغي “للأسف تقرير الحكومة قدم الأمازيغية في تقريره في محور الحقوق الثقافية في الوقت الذي تعتبر فيه الأمازيغية تخترق جميع قطاعات الدولة عموديا وأفقيا وبالتالي فهي قضية هيكلية تهم جميع محاور التقرير وليس جزء منه”. مشيرا إلى أن تقرير الحكومة “أفاض في مجال الفن في الوقت الذي يعاني فيه الفنان الأمازيغي إقصاء مفضوحا وتهميشا متعمدا والأمثلة كثيرة في هذا المجال”،

وفي مجال الإعلام ، قال أحمد أرحموش، إن “الحكومة كررت وكعادتها نفس الخطاب في الوقت الذي لم تنصف فيه الامازيغية على الأقل وفق ما تقرر بدفتر التحملات لسنة 2012 والقانون الجديد لمجلس الاتصال السمعي البصري”. مضيفا أن في مجال التعليم، قدم التقرير “أرقام متناقضة وغير صحيحة، فعدد التلاميذ الدين يتلقون التدريس بالأمازيغية لا يتجاوز 317000 تلميذ وليس 500000 ألف المعلنة بالتقرير وليس 600000 ألف التي سبق وأن أعلنتها الوزارة المعنية وبالتالي فقد انخفض العدد مند سنة 2011 بنسبة 40٪”.

*منتصر إثري