جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إطار برنامجها لشهر يونيو، تنظم الجامعة الصيفية بأكادير، ندوة علمية رقمية حول موضوع يوم الاثنين 15 يونيو 2020 على الساعة 9 والنصف مساء، وفق الأرضية رفقته.
وستعرف الندوة – حسب بلاغ الجامعة الصيفية- مشاركة الباحثين: سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، متخصص في التعدد الثقافي، محمد دحمان، أستاذ الأنثربولوجية بجامعة ابن طفيل، متخصص في الثقافة الحسانية، محمد حاتمي، أستاذ التاريخ بجامعة محمد بن عبد الله، متخصص في تاريخ المجموعات اليهودية، رشيد الحاحي، باحث ورئيس الجامعة الصيفية، متخصص في الشأن الأمازيغي، عبد السلام خلفي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، متخصص في الديداكتيك، تسيير: التيجاني الحمزاوي، باحث في القانون العام وحقوقي، تقرير والنقاش التفاعلي: مليكة بوطالب، طالبة باحثة.
كما ستنظم ندوة تداولية حول الآداب والفنون وسؤال الهوية، يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الساعة 9 والنصف مساء، وفق الأرضية المرفقة، بمشاركة المبدعين والمخرجين والنقاد: عزيز أوالسايح، رشيد أترحوت، فاطمة تبعمرانت، محمد أكوناض، يوسف توفيق، محمد تسكمين، ابراهيم أشبان، تسيير ومناقشة: الناقد أحمد بوزيد.
تبث الندوتان مباشرة على صفحة الجامعة الصيفية وقناتها على الفايسبوك واليوتوب.
أرضية الندوة العلمية
أسئلة تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب
استطاعت الخطابات العلمية والثقافية المنشغلة بأسئلة التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب، وبعد مسار طويل، حيازة الاعتراف عبر مفهوم جديد للثقافة الوطنية، بعد دستور 2011 وصدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ينبني على الإقرار السياسي والقانوني بالتعدد والتنوع المتجذر في الواقع السوسيو- لسني –ثقافي المغربي، ولم يكن لهذا الاعتراف أن يتحقق إلا بعد انعطافات وتحولات كبيرة، وبعد مسارات نقدية وفعالية فكرية وعلمية ومدنية اضطلعت فيها مجموعة من التصورات بتطوير الخطاب المعرفي حول قضايا الثقافة والهوية والتحديث بالمغرب، مما يتطلب بالموازاة تغيرات وتحولات في استراتيجيات السلطة وآلياتها التنظيمية والإنتاجية والتواصلية في تدبيرها لهذه التعددية الثقافية .
لذلك، بات من الضروري اليوم التفكير في المنجز والعمل على ترجمة الاعتراف المتحقق إلى تدابير وإجراءات في العمل المؤسساتي والسياسات العمومية والواقع الاجتماعي تؤسس قطيعة دالة مع مسالك الهيمنة ليستعيد التعدد اللغوي والتنوع الثقافي والهوياتي مكانته ووضعه الاعتباري الملائم لتشييد أفق للتبادل وللاستثمار في مقاربة أسئلة الحداثة والتنمية والمواطنة، كما يستلزم ما تحقق التفكير في التدابير الإجرائية وفي ممكنات تحرير مقومات الهوية المغربية في إطار تصور ديموقراطي وسوسيو- ثقافي يعتمد الشراكة في التدبير الرمزي للتعدد الثقافي، مما يطرح الأسئلة الأتية:
– كيف يمكن الانتقال من خطاب المشروعية إلى مستوى الفعل المؤسساتي والإجرائي في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في المغرب؟
– ما هي التصورات العملية الكفيلة ببلورة المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة في سن سياسات لغوية وثقافية منصفة لهذا التنوع وناجعة في تدبيرها ونتائجها؟
– كيف يمكن تدبير هذا الواقع الاجتماعي والمقتضى القانوني في بلورة مداخل جديدة للتنمية الثقافية والاجتماعية والانفتاح الهوياتي والقيمي، في المستقبل؟
