أساتذة:”عيب وعار” ما يعيشه ملف تدريس الأمازيغية

تتجدد معاناة ومشاكل الأساتذة المتخصصين في تدريس مادة اللغة الأمازيغية مع بداية كل موسم دراسي، وهي المعاناة والمشاكل التي يتخبط فيها ملف تدريس الأمازيغية منذ إدراجه في منظومة التربية والتكوين سنة 2003، وزاد أكثر مع ترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز لسنة 2011.

ويعاني أساتذة الأمازيغية من إكراهات تتجلى أساسا في تنظيم مادة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تقزيم وتبخيس واحتقار المادة في استعمال الزمن، ناهيك عن الضغوطات النفسية التي يعيشها الأساتذة والأستاذات كل موسم.

وفي هذا الصدد، كتب الأستاذ محمد فوكال وهو أستاذ اللغة الأمازيغية بإقليم القنيطرة: “عيب وعار على جبين وزارة التربية بالمغرب أن تتغنى بالعدالة اللغوية بالمدرسة الابتدائية وفي كل صباح بل تقريبا في كل ساعة تخرج لنا ببلاغ، مذكرة، قانون… ولم تستطيع أن تخرج إلا مذكرة يتيمة منذ شتنبر 2006 تنظم الأمازيغية بالتعليم الابتدائي ويشوبها الغموض، وتعود لزمن يتم فيه تكليف اساتذة المزدوج بتدريس الأمازيغية”.

وأضاف “موحى” في تدوينة معنونة بـ” فوبية الدخول المدرسي لدى أستاذ تخصص أمازيغية ” على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي: “عيب وعار عليكم أن يعين استاذ التخصص الفوج الأول منذ 2012/2013 وإلى حدود الدخول المدرسي للموسم 2021/2022 لم تصدر ولا مذكرة وحيدة من الوزارة الوصية تفصل في الزمن المخصص للغة الأمازيغية علما أن مذكرات المواد الأخرى صدرت بالآلاف في هذه المدة (2021/2012”.

وزاد أستاذ الأمازيغية: “عيب وعار أن يتكرر كل دخول مدرسي سيناريو وإشكالية الزمن المدرسي المخصص للغة الأمازيغية، ويوطن على هوى بعض أشباه الأطر التربوية والإدارية والتفتيشية”، “عيب وعار أن تسمع رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ يهلل بأن لنا خصاص في اساتذة العربية والفرنسية وأرسلوا لنا أستاذ الأمازيغية”.

واسترسل “عيب وعار أن تتفحص منهاج التعليم الابتدائي وتجد فيه كل شيء بالتفاصيل المملة، وفي آخر جملة تجد بأن “مدرس اللغة الأمازيغية يدرس كذا وكذا كمثيله في العربية والفرنسية ويغيب عن هذا المنظر والعالم الديداكتيكي والبيداغوجي بأن في بعض الأحيان تسند المؤسسة كلها لأستاذ واحد تخصص أمازيغية ليصل عدد التلاميذ الى أكثر من 400 تلميذ في بعض الأحيان”.

وانتقد الأستاذ محمد فوكال بعض الأطر التربوية والإدارية والتفتيشية التي تعتقد بأن تدريس الأمازيغية مضيعة للوقت ولزمن التلميذ في المواد الأخرى”.

بدوره، أكد الأستاذ محمد باموح أن أساتذة واستاذات اللغة الأمازيغية يتخبطون مع كل دخول مدرسي جديد في مجموعة من الاكراهات التي تشمل تنظيم مادة اللغة الامازيغية داخل المؤسسات التعليمية.

وقال الأستاذ باموح في تدوينة على صفحته “نجد أن الوزارة الوصية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنجاح تدريس الامازيغية، بتقليصها للكتب المدرسية المخصصة لها في مبادرة مليون محفظة”.

وأوضح المتحدث: “لا يعقل أن تحتوى بنية مؤسسة على خمسة أفواج أو أكثر من المستوى الأول ويتم حرمنها من العدد الكافي من الكتب المدرسية للغة الامازيغية، وكلنا نعرف ان الوزارة عملت على تحيين المنهاج الجديد ما يجعلنا نستغرب من هذا التصرف هل فعلا للوزارة النية في التسريع وتيرة تعليم الامازيغية أم أن جهة ما تريد عرقلة هذا الورش الملكي الذي يهم جميع المغاربة بدون استثناء”، “ناهيك عن المستويات الأخرى التي تستثنى تماما من المقررات الخاصة بالأمازيغية.”

ودعا الأستاذ محمد باموح كل الجهات المسؤولة إلى إعادة الاعتبار للامازيغية وللأساتذة اللغة الامازيغية، وتوضيح “الرؤى حول برامج تأطيرها تربويا انطلاقا من مراكز التكوين سواء للمدراء او الأساتذة والأستاذات، والتنسيق مع جميع الفاعلين لتجاوز هذه العراقيل والارتجالية التي يتسم بها تنظيم الزمن المدرسي الخاص باللغة الامازيغية وكذا برنامجها التربوي”.

الأستاذ محمد أوبجا، أكد هو الآخر أن هناك “اشكالات عديدة يتخبط فيها استاذ اللغة الأمازيغية بجميع الجهات على مستوى تدبير الزمن الدراسي للمادة هذا في ظل تناقض صريح ما بين المنهاج الجديد و المذكرات المنظمة لنفس المادة”.

وطالب أبجا وهو أستاذ تخصص الأمازيغية بعين الشق، الجمعيات الجهوية للأساتذة مطالبة بالتحرك و مراسلة الجهات المختصة من أجل وضع النقط على الحروف و إنهاء هذه العشوائية .”

أستاذ أخر متخصص في اللغة الأمازيغية يكتب: “ولات عندي فوبيا ديال شهر 9″، وزاد الأستاذ محمد أبورات “المشكل أننا ف 2021 ومازلنا نعاني من تقزيم وتبخيس اللغة الأمازيغية في استعمال الزمن”. وقال مستغربا “لا يعقل أن يتم وضع اللغة الأمازيغية خارج الزمن المدرسي “.

وأضاف أبورات “راه أغلب الأساتذة فهاد اللحظة بالذات شادين راسهوم من كثرة النقاشات والمشاحنات مع الأساتذة والمدير والمفتش، كانحسو بريوسنا بحال ايلا زايدين فديك المدرسة.. نعم الأمازيغية في الدستور وموجودة في استعمال الزمن لكن ما حاضراش فالواقع… نتأسف للوضع “. يورد المتحدث.

وختم تدوينته بالقول :”لم نعد نطيق العمل في ظروف غير ملائمة بتاتا”.

كما انتقد الأستاذ أبورات غياب قانون يؤطر تدريس اللغة الأمازيغية.

ويجمع الأساتذة والفعاليات الأمازيغية على أنّ ملف تدريس الأمازيغية بالمغرب، يعيش مشاكل كثيرة و”ضبابية” بسبب “الإقصاء الممنهج” وغياب “الإرادة السياسية” الحقيقية لدى الدولة المغربية للمصالحة مع الأمازيغية ورد الاعتبار لتدريسها وتعميمها في مناحي الحياة العامة.

منتصر إثري