جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الرباط/سلا والقنيطرة، إن “أساتذة الأمازيغية يعانون من أوضاع أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها متأزمة وكارثية وتعصف بكل الشعارات التي تعلنها وزارة التربية الوطنية”.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن هاته ” الأوضاع تبعث بشكل مباشر على غياب أية إرادة حقيقية لدى الجهات الوصية على قطاع التربية والتعليم لتنزيل الرؤى والتصورات والمخططات. بل والقوانين التي تلزم بشكل صريح مختلف الفاعلين بالقطاع (الدستور، الرؤية الاستراتيجية، القانون الإطار رقم 51.17. القانون التنظيمي رقم 26.16 …) على أرض الواقع.
وأجمع الأساتذة خلال اللقاء التنسيقي بين أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الرباط سلا القنيطرة، المنعقد الثلاثاء الماضي، على غياب أبسط الشروط والوسائل الأساسية للتدريس لدى أستاذ مادة اللغة الأمازيغية والتي لا يمكن للتدريس أن يتحقق دونها. فكيف له أن يصير تعليما” ذو جودة للجميع”.
وندد الأساتذة والأستاذات بالتراجعات الخطيرة التي يعرفها ملف تدريس اللغة الأمازيغية. والتعميم الذي بات يتم بطرق ملتوية غير محسوبة الآثار والعواقب ضحيتها أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية الجدد فوج2022 بمديرية الرباط الذين وقع تكليفهم وإرغامهم على التدريس بمدرستين لكل أستاذ. كما عرفت مديريات القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات تعينات انتقامية وعشوائية لأساتذة فوج 2022.”
وندد أساتذة الأمازيغية بجهة الرباط بـ”التكليفات المجحفة في حق أساتذة اللغة الأمازيغية فوج 2022 بمديرية الرباط والتي لا تنم سوى عن هشاشة التعميم الذي طالما تتغنى به الوزارة الوصية وأكاديمياتها.” وفق تعبير البيان. كما استنكروا ما وصفوه بـ”التكليفات المجحفة والعشوائية وغير المبررة للأساتذة الجدد في مختلف المديريات بالجهة (القنيطرة. الخميسات. سيدي قاسم. سيدي سليمان) بتوزيعهم عشوائيا على مناطق قروية بالرغم من الخصاص المهول على مستوى المجال الحضري في مختلف المديريات بالجهة”.
واستنكر ذات المصدر “احتقار تدريس مادة اللغة الأمازيغية من طرف بعض أشباه المدراء وبعض الزملاء الأساتذة الذين يرون تدريسها مضيعة للوقت ولزمن تعلمات التلاميذ، وبشكل غير مباشر والذي يظهر من خلال التعامل الرسمي لهؤلاء مع هذه المادة وأستاذها بالمؤسسة (تفعيل الحياة المدرسية. المجالس. …). و “تجاهل وعدم قبول بعض المدراء والمفتشين للمذكرة الوزارية رقم 130 الصادرة سنة 2006 والمؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية”.
وسجلت التنسيقية “اجبار بعض أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس أكثر من 8 أقسام وبالتالي تعميق مشكل التخصص لدى أستاذ اللغة الأمازيغية مما يصعب عليه القيام بمهامه بشكل سليم” وكذا “غياب الخلايا الإقليمية والجهوية والوطنية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية و غياب مفتشين متخصصين في مادة اللغة الأمازيغية لهم دراية بوضعية وخصوصية تدريس المادة، مما يجعل بعض أساتذة اللغة الأمازيغية تحت تسلط مفتشين لا علاقة لهم بمادة اللغة الأمازيغية”.
كما سجلت “إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات عملهم من الاستفادة من الحجرات الدراسية مما يضطرهم إلى التجول بين حجرات أساتذة التخصص المزدوج مما يجرهم أحيانا إلى مشاحنات بينهم وبين زملانهم، وحرمان المتعلمين من حقهم الكامل في تعلم اللغة الأمازيغية بإقصائهم من الاستفادة من الكتاب المدرسي الخاص باللغة الامازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الأستاذ(ة) والمتعلم(ة) في تعليم وتعلم اللغة الأمازيغية” يورد ذات البيان.
وعبرت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الرباط/سلا والقنيطرة عن رفضها لـ” ما آلت إليه وضعية تدريس مادة اللغة الأمازيغية اليوم، والذي ينبثق أساسا من غياب إطار قانوني واضح وصريح يؤطر هذا التخصص على مستوى سلك التعليم الابتدائي”
وطالبت الجهات الوصية على القطاع بإصدار مذكرات وزارية واضحة تؤطر هذا التخصص بسلك التعليم الابتدائي، ومراعاة ظروف اشتغال الأستاذ(ة) المتخصص(ة) بهذا السلك في مختلف الجوانب، ووضع حد لمجموعة من الإكراهات لاسيما منها المتعلقة بوضع جدول حصص المادة وتخصيص حجرة دراسية للأستاذ(ة) المتخصص(ة) في مادة اللغة الأمازيغية”.
*منتصر إثري
ملف الأمازيغية عرف تراجعا خطيرا. و وجب على الجميع التعامل مع هذه المرحلة و إلا فالقادم سيكون سيئا بالنسبة لها.