عبر مكتب الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بتيزنيت عن “قلقه الشديد من الأوضاع الكارثية لملف تدريس الأمازيغية إقليمياً، نتيجة التدبير العشوائي والمزاجي للمديرية الإقليمية بتيزنيت، في تغييب تام للحكامة والنجاعة”.
وقال الفرع الإقليمي في بيان له، إن هذا ” الأمر كرّس منطق التعاطي مع ملف الأمازيغية بسلبية وانتقائية، نتج عنه تهميش المادة و استهداف أطر تدريسها، الذين لا تتوانى المديرية الإقليمية ومصالحها بمناسبة ومن دونها في النيل منهم ومعاقبتهم بأشكال صريحة وأخرى مبطنة، ومنها ما طال أستاذ اللغة الأمازيغية بالمدرسة الجماعاتية عبد المومن بدائرة أنزي نموذجا”.
وأضاف أن “هذا الوضع الاستثنائي المتردي، زاد من لهيبه التعسفات التدبيرية و الإدارية المفرطة للمديرية الإقليمية ومصالحها، مما قوض المنظومة التعليمية إقليمياً، نتيجة ضعف التخطيط وسوءه، الذي ينضاف له العبث في التعاطي مع المشاكل المفتعلة المستهدفة للأمازيغية لغةً وثقافةً، وأطر تدريسها بالإقليم، في خرق صارخ وصريح لمضامين دستور البلاد الذي يعتبر الأمازيغية لغة رسمية” .
وندد مكتب الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بتيزنيت “بالتعامل مع اللغة الأمازيغية بمنطق الكيل بمكيالين، من خلال إصدار المديرية الإقليمية للمذكرة المشؤومة عدد 9322 بتاريخ 15 دجنبر 2022، تهين فيها أساتذة تخصص الأمازيغية، في تغييب تام لأية مبررات قانونية وتربوية تمنع من تدريس الأمازيغية لمستويات دون غيرها بالسلك الابتدائي”.
واستنكر “سلوك المديرية الإقليمية بتيزنيت ورغبتها تدريس الأمازيغية للمستويات الدنيا ترضيةً لخواطر أطراف تربطها بها مصالح نفعية متبادلة بعيدة كل البعد عن الهمّ التربوي”، كما شجب “عبثية المديرية الإقليمية المفضوحة ممارساتها العنجهية، نتيجة المزاجية والتدبير الأحادي الجانب، ولعل أبرزها إغلاق القاعات المخصصة لتدريس الأمازيغية بمبررات واهية على أنها تكرس الهدر الزمني للتعلمات و من سيتحمل مسؤولية التلاميذ خلال تنقلهم بين القاعات؟!” وفق تعبير البيان.
وطالب الفرع الإقليمي للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية بتيزنيت “الوزارة بإيفاد لجن مركزية مختصة للتحقيق فيما آل إليه التدبير التربوي الاستثنائي بتيزنيت في افتعال المشاكل بين الهيئات وتصفية الحسابات معها، في ظل قصور المديرية الإقليمية وضعفها في ابداع الحلول للمشاكل المتراكمة، إذ من المفروض إيلاء الأمازيغية مكانتها إقليمياً، في ظل ضعف المؤشرات الفعلية المحبطة، و في غياب أي إرادة حقيقية لتنمية تدريس اللغة الأمازيغية حكامةً وتتبعاً و ترصيداً و مصاحبةً و مواكبةً و أثراً.”
كما دعا عبر ذات البيان “كافة الإطارات النقابية و الحقوقية و الديمقراطية المناضلة لمساندة نضالات أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية من أجل خوض أشكال احتجاجية تنديداً بهذا الوضع التدبيري المتأزم”.