أكد، عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن تدريس الأمازيغية عرف تراجعا كبيرا، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وقال بأن الأمازيغية كانت مستهدفة من طرف الحكومة وكذا المجلس الأعلى للتعليم.
وأكد الإدريسي خلال لقاء وطني لمدرسي اللغة الأمازيغية، نظمته الجامعة الوطنية للتعليم اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017 بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالرباط، على أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تراجعات بامتياز، وقال بأن “هناك تراجعات خطيرة على مكتسب حركة 20 فبراير، وقرارات تمرر من طرف الدولة ومؤسساتها ليست أبدا في صالح الشعب”.
اللقاء الذي انعقد تحت شعار “من أجل إدماج حقيقي لتدريس اللغة الأمازيغية في المسارات التعليمية” عرف نقاشا مستفيضا من خلال المؤطرين حول السياقات والمسار الذي عرفه إدماج الأمازيغية في التعليم سنة 2003.
وأكد أحمد أبوقس، مفتش مادة اللغة العربية لدى وزارة التربية الوطنية، والأستاذ المتطوع للغة الأمازيغية، على أن الدولة المغربية كانت مجبرة على إدراج الأمازيغية في التعليم، تحت ضغط حراك دخلي، وسياق إقليمي، ومساندة حقوقية دولية، “لذا فإن الدولة ستحاول دائما عرقلة الأمازيغية وستتخلى عنها متى سمحت لها الفرصة بذلك”.
وأضاف أبوقس أن “أول قرار سياسي يعيق الإدراج الفعلي للأمازيغية، هو إغراق مجال تدريس الأمازيغية بالمرتزقة”، مشيرا إلى الإقصاء الذي تعرض له بعض المدرسين بعد مراكمتهم لخبرة طويلة في تدريس الأمازيغية، وأحال أبوقس الأساتذة الحاضرين على مجموعة من المذكرات والمساطر المتعلقة بتدريس الأمازيغية، والتي قال أنها “يجب أن تكون في حوزة كل مدرسي الأمازيغية لحماية حقوقهم”.
ومن جانبه اعتبر أستاذ اللغة الأمازيغية عبيد ميمون أن الأمازيغية مدخل أساسي لتحقيق التنمية، وقال بأن محاربة الأمية لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت باللغة الأم، كما أشار إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن التعليم يجب أن يحافظ على هوية التلميذ ولغته الأم.
وانتقد عبيد مناهج التعليم المغربية، وأكد بأنها تعمل على تضليل التلميذ المغربي وسلب هويته، وقال بأن “التلميذ المغربي يعرف عن غزوة أحد أكثر مما يعرف عن معركة بوكافر”، في إشارة إلى أن التعليم المغربي يقصي تاريخ البلد ويجعل تلاميذه يعتزون بتاريخ غيرهم.
وفي ختام اللقاء تم إصدار بيان مشترك، يطالب بتعميم تدريس الأمازيغية عموديا وأفقيا وتعميم شعبة الدراسات الأمازيغية في جميع الجامعات المغربية وفتح تخصص الأمازيغية بالمركز الوطني للمفتشين وكذا تعيين الأساتذة الحاصلين على الماستر الأمازيغي والمسجلين بسلك الدكتوراه الناجحين في مباراة الترقية بالشهادة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وطالب البيان بالزيادة في الحيز الزمني المخصص للأمازيغية وتوفير الكتاب المدرسي مجانا في بعض المناطق أسوة بباقي المقررات، وإرجاع التكليفات لمدرسي الأمازيغية لأساتذة التخصص المزدوج وإعادة عملية التكوينات للمؤطرين التربويين والمدرسين.
وأوصى البيان بالحكامة في تعيين الخريجين الجدد وذلك بالبدء بالوسط الحضري مع مراعاة الخصوصية الجهوية واحترام المذكرات المنظمة لتدريس الأمازيغية خصوصا في جداول الحصص، وإدراج مواد وحدة اللغة الأمازيغية في الامتحانات الإشهادية الإقليمية، وكذا إنصاف أساتذة الأمازيغية في الحركات الانتقالية عبر إقرار الأمازيغية ببرنامج “البرنام”.
وطالب البيان بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية مدفوعة الأجر وفتح حوار وطني بين كل القوى الديمقراطية لبلورة آليات نضالية كفيلة بإيقاف الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها مسار إدماج الأمازيغية في المنظمومة التربوية.
كمال الوسطاني