جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت الدكتورة سكينة كميرة، أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، وزير التربية الوطنية لإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في انتهاكات مزعومة لحقها في التواصل الإداري مع المؤسسات الوصية على المدرسة التي تشتغل بها لمدة 26 سنة، وحرمانها من شهادة العمل ورخصة مغادرة التراب الوطني. داعية لنشر نتائج تلك التحقيقات، وإصدار عقوبات إدارية ضد كل المتورطين.
ودعت الباحثة السابقة بمعهد باستور بالعاصمة الفرنسية باريس، في ندوة صحافية نظمتها زوال يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لعرض تقرير يوثق لمظاهر الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ بالمـدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، دعت إلى ضمان حق الطلبة في عدم الطرد التعسفي وضمان تنظيم مباريات نزيهة تتوفر فيها معايير الكفاءة والاستحقاق، عند الحاجة إلى موظفين أو أساتذة.
وطالبت كميرة بضمان حماية حقوقها ومحاسبة الجهات التي نعتتها بالمسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، واستهداف مصالح وسلامة الطلبة، وتعريض سلامتها للخطر، وذلك “من خلال إحالة الوضع في المدرسة المذكورة إلى القضاء”.
كما طالبت بضمان حق أعضاء اللجنة البيداغوجية في ذات المدرسة في فضح الخروقات والفساد.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
