أشتوكن: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطرح التماطل في تفعيل الأمازيغية بندوة وطنية

 بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2967 نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إشتوكة آيت باها ندوة حول موضوع “القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

 افتتحت الندوة بكلمة لرئيس الفرع المحلي عبد الله أيت سي الذي ذكر بالسياق الذي تأتي فيه هذه الندوة و الذي يتميز باستمرار الدولة في تهميش الحقوق اللغوية و الثقافية للشعب المغربي و خاصة الأمازيغية التي مرت خمسة سنوات على ترسيمها كلغة رسمية دون أن تأخذ مسارها نحو التفعيل في الحياة العام، ومؤكدا على ما توليه الجمعية من اهتمام في مجال اشتغالها للحقوق الثقافية واللغوية وعلى دعمها لكل المبادرات النضالية بخصوص هذا الموضوع.

المداخلة الأولى للأستاذ رشيد الحاحي رئيس جمعية أزمزا ومنسق التنسيق الوطني الأمازيغي الذي ذكر فيها بالنقاش العام الذي صاحب وضع القوانين التنظيمية للامازيغية، والتأخر الحاصل في إخراجها إلى حيز الوجود حيث أن الحكومة ظلت تتماطل إلى أن اقتربت ولايتها من النهاية لترتجل قوانين تنظيمية لم تناقش بالشكل المطلوب في النقاش الديمقراطي، وأيضا التخوفات الكبيرة التي سادت عقب تعيين لجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي ومدى تهميشه للكفاءات التي اشتغلت على هذا الملف، كما عرج على آليات الترافع حول هذا القانون ومدى ضعفها بالنسبة للإطارات المناضلة على قضية الأمازيغية، ليختتم بضرورة استمرار هذا النقاش ليتمكن الإقناع والاقتناع وأشار إلى مجلس اللغات الذي لازال لم يعرف الطريقة التي سيعمل بها وكيفية التواجد به والشروط التي وضعت لذلك.

المداخلة الثانية للأستاذ عبد الله صبري رئيس منظمة تماينوت تطرق فيها للصيرورة التاريخية لتطور الحقوق اللغوية والثقافية وما وجهت به من قمع و تنميط للإنسان الأمازيغي من طرف الدولة بغية سلخه عن هويته، لينطلق للحديث عن الطريقة التي تم بها وضع القوانين التنظيمية للامازيغية ومدى الإقصاء الذي وجهت به الجمعيات المدنية العاملة في الميدان، والمنعرجات التي مر منها القانون التنظيمي قبل صدوره في اللجنة المكلفة بإعداده والذين تفاجأ الجميع بضم تشكيلة اللجنة للمعاديين لترسيم الأمازيغية سابقا سمهم أحادي الفكر، وأكد في النهاية أن النضال مازال مستمر من أجل جعل هذه القوانين تأخذ طابع الإلزامية في الحياة العامة عوض الاكتفاء بجعلها في الرفوف.

المداخلة الثالثة للأستاذ عبد الله بادو الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة أزطا تطرق الاتجاه العام لسياسة الدولة بخصوص الأمازيغية وأعتبر أن الفاعل المركزي المتمثل في الدولة مازال هو المتحكم في كيفية صياغة القوانين مهمشا المجتمع المدني وبعيدا عن المساءلة، كما تطرق للاختلاف الذي ساد وسط مناضلي ومناضلات الحركة الثقافية حول كيفية الاشتغال في الموضوع مع مؤسسات الدولة، وأيضا مسار الترافع حول القضية الأمازيغية مشيرا كذلك أن نفس ما تضمنه رؤية 2030 حول إصلاح التعليم فيما يخص تدريس اللغة الأمازيغية هو نفسه ما يوجد في الرؤية التي تنهجها الدولة حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتي مازالت تعتبرها لغة مكملة فقط وتأتي بعد اللغات الأخرى، محذرا من مغبة إغفال دور الفاعل السياسي مشيرا أن الحزب يشكل جزء من الحل في إطار موازين القوى وأيضا على إعتبار التداخل ما بين العمل السياسي والمدني، وفي الختام أكد على ضرورة الحفاظ على الثقافة في بعدها الحضاري كمدخل لتقوية اللغة وأشار إلى العمل على كافة الواجهات إذا أرادت الأمازيغية مكانتها الحقيقية، مشيرا أن المجلس الوطني للغات والثقافة لن يكون سوى مثله من المجالس الأخرى التي لا قرار لها كما كان مع إركام.

المداخلة الرابعة للأستاذ عبد السلام الشكري عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ذكر بصيغة القانون التنظيمي والثغرات القانونية التي يحتويها والسرعة التي أنجز بها مما جعله لا يحترم كثيرا من اللغة القانونية وظل في عمقه مجرد لغة أدبية تحتوي بين ثنايها التدليس والتحايل و تفتح الباب على مصراعيه للكثير من التأويلات، كما قدم موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعي لضرورة ملائمة القوانين التنظيمية مع كونية وشمولية حقوق الإنسان وكذا استحضار ما تم إنجازه مسبقا من مكتسبات الأمازيغية وأيضا تحقيق كرامة المواطن على مستوى الحقوق الأخرى لأنها جزء لا يتجزأ منها ،كما يؤكد على ضرورة طابع الإلزامية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض عبارة توفير كل الإمكانيات المتاحة التي تظل مجرد كلام فقط مستهلك، وقال أن طريقة إخراج المجلس الوطني للثقافة واللغات بعيدة جدا عن مبادئ المقاربة التشاركية والنقاش وأخذ موقف كل الأطراف، ليختتم مداخلته بضرورة التكتل للدفاع عن الحقوق والحريات العامة كمدخل للدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية.