“أطاك المغرب” تعلن مشاركتها ودعمها لمسيرة أكال بالرباط

أعلنت جمعية أطاك المغرب عن ضم صوتها إلى الأصوات الداعية إلى المشاركة في مسيرة “أكال” التي دعت إليها “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة”، يوم الأحد 17 فبراير 2019 على الساعة الثانية زوالا انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

وقال بلاغ نشر في الموقع الرسمي لجمعية أطاك المغرب أنها تنخرط في هذه التعبئات “من أجل انتزاع الحقوق وصون المكاسب التاريخية ومواجهة استحواذ كمشة من كبار الرأسماليين على الأراضي والغابة ومصادر الماء، ونهب خيرات البحر والثروات المعدنية والنباتات الطبيعية، واستنزاف البيئة المحلية، ومن أجل سيادة شعبية على مجمل خيرات بلدنا لصالح الأغلبية الساحقة من السكان تقوم على تسيير ديمقراطي من الأسفل”.

وأضاف البلاغ أن هذه المسيرة تأتي في سياق “هجوم منهجي للرأسمال الكبير الأجنبي والمحلي على أراضي القبائل والسكان في عدة مناطق من المغرب، (أكادير، تارودانت، ورززات، خنيفرة، بني ملال، جرادة، الخ). ويتم السطو سواء بتزوير الوثائق وإفساد بعض نواب الجماعات السلالية وتسخير القضاء، أو بالاستناد إلى قوانين خلفها الاستعمار الفرنسي فيما يخص تحديد مختلف أنواع تملك الأرض. وتساهم الدولة في تأجيج الصراعات بين السكان عبر تشجيع الرعي الجائر لكبار مربي الإبل والماشية، وبين القبائل في تحديد لوائح ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، إلخ”.

وأكد بلاغ “أطاك” أن سياسة الدولة في الفلاحة والغابات والبحر والماء “تهدف إلى خلق مشاريع ضخمة لصالح المجموعات الرأسمالية والشركات متعددة الجنسيات عبر قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الذي يزيد من التكاليف الباهظة التي يتم تغطيتها عبر زيادة المديونية العمومية وما ينتج عنها من سياسات تقشف وتقليص الميزانيات الاجتماعية. ولفرض نظام الافتراس هذا، تعمم الدولة القمع والمتابعات القضائية والسجن، وتجرم مقاومة الفئات الشعبية المتضررة من فلاحات وفلاحين صغار، والقبائل السلاليات خاصة النساء منهم، وصغار البحارة، والعاملات والعمال الزراعيين، وتنسيقيات السكان في مختلف بوادي المغرب، إلخ”.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

تقرير رسمي.. “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: تدريس الأمازيغية يسير بوتيرة بطيئة والحيز الزمني في الإعلام “ضيق”

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هناك تحديات مرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والتأخر في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *