أطلقوا سراح الزفزافي وجميع المعتقلين السياسيين..

بقلم: حسن إد بلقاسم*

حينما تكون المؤسسات مستقلةو مكرسة بدستور ديموقراطي يقر بالشراكة في القيم والشراكة في السلطات والشراكة في الموارد والثروات يتم بفعالية الوقوف ضد الفساد بمجرد صدور حكم من القضاء المستقل باسبانيا ضد “فساد واستبداد” راخوي تحركت السلطة التشريعية لاسقاط” استبداد وفساد” حكومة راخوي وبعد مداولات يومين تم استبدال حكومة الفساد.

في المغرب:كان الامل معلقا بعد حركة فبراير+تاوادا على دستورالمظنون فيه الاعتراف “بالقيم المشتركة”وبالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الغوية والثقافية والبيئية بدون جدوى جاء حراك الريف ليعلن عن فشل المشاريع التنموية وفشل تفعيل “الباقي من دستور2011 ، وليتم اعتقال شباب الريف بالمئات بدون احترام ماتبقى من ضمانات المسطرة الجنائية وليعلن الملك في خطاب رسمي فشل المؤسسات والسياسات العمومية وانهيار النموذج التنموي واعفاء بعض الوزراء،ليظل الفساد والاستبداد منتعشين بدون ضعف.بدل ان يتحرك القضاء المستقل لمحاكمة الفساد صدرت الاحكام على شباب حراك الريف حراك جرادة بينما لايزاك زعماء حراك الريف رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تفوق السنة والحال ان اغلبهم متابعون بجنح بدون اية سوابق مع العلم ان محاضر الشرطة تسجل ما يفيد براءتهم من كل التهم وتشهد على استعمال التعذيب المجرم بدستور 2011.

ابدع شباب الفايسبوك بالمغرب المقاطعة كوسيلة للدفاع عن الكرامة الفردية والجماعية لنساء ورجال المغرب ومواجهة اهانة كرامة الشعب ،وها زعماء حراك الريف مضربون عن الطعام مستعدون للموت من اجل الكرامة.وهنا لم يعد امام المؤسسات التي اعلن فشلها الا الرجوع الى مطالب حراك الريف .واذا فعلت فانها ستجد ان الامل في دستور 2011 كان هو : الامل في ضمان حق المشاركة في الحياة السياسية والامل في ضمان حق المشاركة في الحياة الاقتصادية والامل في ضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية وضمان حق المشاركة كل المجاللات الاخرى.وهذه اقتراحاتي للمؤسسات التي لايزال لديها امل في مستقبل افضل:

1-الافراج بالعفو اوبالسراح المؤقت عن زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي وكل رفاقه المعتقلين وكل المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان.

2-حل كل المؤسسات المعلن عن فشلها وعلى راسها الحكومة والبرلمان وانشاء حكومة مؤقتة لاعلاقة لاعضائها بالفساد لتسهر على اعداد الظروف الملائمة للممارسة الحرة للحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية واعداد الانتخابات تسمح بمساهمة حقيقية للشباب في الحياة السياسية.

3- اقرار دستور ديموقراطي اومراجعة الدستور الحالي ليتضمن مبادئ ومواد تضمن احترام الشراكة في القيم والشراكة في السلطات والشراكة في الموارد والثروات باعتبار ان كل الشرور مصدرها هو احتكار القيم بدستور شكلي واحتكارالسلطات به لخدمة احتكار الموارد والثروات.

4- اقرار جهوية سياسية حقيقية بسلطات حقيقية تسمح لشباب كل جهات المغرب وعلى راسهم حراك الريف وحراك جرادة المشاركة في السلطات على جميع المستويات في اطار احترامة الهوية الثقافية والكرامة.

5-فتح المجال لحرية التنظيم السياسي للشباب ولو من خلال التواصل الاجتماعي وتخفيف القيود التي عقدت مسطرة انبثاق الاحزاب السياسية في ظل دستور 2011 اكثر من كل تاريخ المغرب.فقد كن تاسيس الحزب اسهل في ظل دستور 96 اكثر من الان.

6-اقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال، بين الامازيغة والعربية وبين الجهات مع الاقرار بحق المعتقد في اطار دستور يجعل المغرب دولة مدنية وليس دولة دينية.

*حسن ادبلقاسم المحامي والخبير سابقا لدى الامم المتحدة حول حقوق الانسان وحقوق الشعوب الاصلية