طالبت جمعية أفريكا لحقوق الانسان، وزارة التربية الوطنية “بالتراجع العاجل” عن قرار التوظيف بالتعاقد و العمل على ترسيم الأستاذات والاساتذة “بعدما تأكد في الواقع فشل هذا الاختيار”. جاء ذلك في بيان أصدرته إثر تتبعها كمنظمة حقوقية ما تعرضت له الأستاذات و الأساتذة وعلى الخصوص يومي 16 و 17 مارس 2021 في شوارع الرباط من تعنيف غير مبرر”.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن إدانتها لـ”استعمال العنف الغير المبرر و المرفوض في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي ينهجها النظام الحاكم ضد الفئات المجتمعية التي تقرر التعبير عن احتجاجها حضاريا و على رأسها أسرة التربية والتكوين المعتبرة عالميا نخبة و قاطرة الشعوب نحو التطور و التحضر عموما”.
وحملت جمعية “أفريكا لحقوق الإنسان” المسؤولية للحكومة المغربية في “مهزلة الرباط في حق الشعب المغربي لما تعرض الاستاذات و الأساتذة من التعنيف عموما وتسييد أساليب الإهانة و الاعتداءات الجنسية للوزارة الوصية على القطاع لعدم إرجاح الحوار مع المعنيين من جهة و للسلطات القضائية التي لم تتحرك لحد الساعة كما ينتظره الشعب المغربي من جهة ثانية .”
وعبرت الجمعية الحقوقية عن دعمها ” المبدئي و التضامن اللامشروط مع رجال و نساء التعليم و خصوصا الفئة التي فرض عليها التعاقد إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة” داعية “جميع النقابات التعليمية لرص الصفوف لإسقاط هذا الاختيار الفاشل”.