جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بشراكة مع الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لأكادير، وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، علاوة على المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، تنظم جامعة ابن زهر بأكادير والكليات المنضوية تحتها ” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والكلية متعددة التخصصات بتارودانت والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية – المستجدات في العلوم الجنائية عبر الدراسات والأبحاث -؛ وذلك يومي 25 و26 يناير 2017 برحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.
يسعى المؤتمر عبر ضمه لنخبة من رجالات القانون، حَمَلَة المشاريع الفكرية الجنائية المائزة، والخبيرة إِنْنظريا أو عمليا في كيفية تصورها للجريمة ووضع الآليات الجريئة لمكافحتها، إلى أجرأة حزمة من الأهداف تتمثل أساسا في:
- الوقوف على كافة المستجدات التي تشهدها العلوم القانونية في بعدها العربي والعالمي؛
- حدود معيارية القاعدة القانونية الجنائية، ودروها في تحقيق الجودة والنجاعة القضائية؛
- حدود دور بدائل الدعوى العمومية والعقوبات السالبة للحرية في تحقيق العدالة الجنائية وإعادة الاستقرار للمراكز القانونية؛
- مدى استقلالية القضاء الجنائي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وحراسة المشروعية القانونية؛
- آليات السياسة الجنائية وحدودها في مكافحة الجريمة؛
- دور المجتمع في توفير أسباب الامن القانوني الجنائي؛
- حدود كافة المتدخلين في الدعوى الجنائية ومساهمتهم في تحقيق العدالة.
سيفتتح أشغال المؤتمر في يومه الأول الأستاذ فاروق الكيلاني، من المملكة الأردنية الهاشمية، بمحاضرة توجيهية في محور “الاستجواب في القانون الجنائي” كمقدمة لبسط المحاور الكبرى التي يحبل بها البرنامج العلمي للمؤتمر.
فإسهاما في إثراء النقاش وخلق مناخ علمي حر للتداول حول قضايا العدالة الجنائية وسعيا إلى توفير الشروط القمينة بالوقوف على نجاعة العلوم القانونية والجنائية، سيقارب المتدخلون المشاركون في أشغال المؤتمر، جملة من المحاور أهمها:
- صحة الاعتراف عبر الأدلة ومستجدات العلوم الحديثة؛
- آليات تقييم وإصلاح منظومة العدالة الجنائية؛
- الاعتمادية الدولية وضبط الجودة في الأدلة الجنائية؛
- العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية؛
- دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين؛
- جرائم الأموال؛
- السياسات الجنائية في التشريعات المقارنة.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى للمؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الجنائية، ثمرة تعاون مشترك هو الأول من نوعه بين المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، ويأتي لتعزيز الزخم العملي الذي تشهده جامعة ابن زهر خصوصا في ما يتعلق بالمنظومة الجنائية.
