أكادير.. ندوة موضوعاتية تناقش “زلزال الأطلس الكبير وقضايا التنمية بالمناطق الجبلية”

تطرق متداخلون ضمن الندوة الموضوعاتية “زلزال الأطلس الكبير وقضايا التنمية بالمناطق الجبلية بالمغرب”، المنظمة من طرف “الجامعة الصيفية” في ختام أشغال المؤتمر العلمي الدولي 18 “الأمازيغية، الإيكولوجية، تدبير الكوارث والتنمية الترابية”، الذي احتضنته مدينة أكادير أيام 25 إلى 28 يوليوز الجاري، إلى الإكراهات والتحديات والمعيقات التي تعرقل التنمية في المناطق الجبلية.

وفي هذا الصدد، شدد مدير منظمة الهجرة والتنمية، عبد الرزاق الحجري على ضرورة “المزاوجة بين التدخلات الآنية الكفيلة بالاستجابة للحاجيات والخدمات اليومية للمتضررين، دون نسيان ربطها بالأبعاد الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”، لتفادي ما وصفها “بالتنمية المعطوبة القائمة بالمجالات الجبلية التي زاد من حدتها زلزال الأطلس الكبير “.

وأبرز الحجري في معرض مداخلته، أن “إعادة الإسكان لا يجب إطلاقا أن يتم على حساب احترام الخصوصيات المعمارية الأمازيغية وإلا شوهنا النسيج العمراني الجبلي الذي ميز عمارة الأطلس الكبير”.

وقال الفاعل التنموي إن “معالجة آثار الزلزال لا يمكن أن يتم احتكارها من طرف واحد ووجب أن تكون موضوعا لحوار وطني، يمكن جميع الفاعلين من المساهمة في التفكير وفي الاقتراحات وفي العمل الميداني، كل حسب خبرته وطاقته وتشكل مدخلا لصياغة قانون-إطار خاص بالمناطق الجبلية”.

من جهته، قال منتصر إثري وهو صحفي وفاعل جمعوي، إن “الزلزال أتي لفضح هشاشة البنية التحتية في اقليم الحوز وفي عموم القرى والجبال المتضررة”.

وأوضح إثري أن هناك “فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي، وبين واقع العزلة والتهميش وما تعيشه الأسر داخل الخيام البلاستيكية والبدائية المتناثرة في القرى والمداشر”، مضيفا أن “الآثار السلبية وتداعيات الزلزال لاتزال قائمة”، مشيرا إلى أن ” السياسات العمومية المعتمدة، تتسم بالارتباك وتفتقد للأجرأة والنجاعة”.

وزاد الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز “رغم مرور قرابة العام على زلزال الثامن من شتنبر، إلا أنه لم يتم تشييد ولا منزل واحد في المنطقة التي انتمي إليها، وهذا ما يفضح كل الإدعاءات والشعارات الرسمية، علما أن الإحصاءات الرسمية تتحدث عن “نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة”.

وانتقد المتحدث “التلاعبات الكثيرة التي طالت عملية إحصاء المتضررين، والتي لعب فيها أعوان السلطة دورا سلبياً” مشيرا إلى أن “العديد من الأسر تم استثناءهم وإقصائهم من الاستفادة بالرغم من أنهم فقدوا منازلهم بشكل كلي”.

ودعا منتصر إثري إلى “تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والتي حولت برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتسويق الخارجي”.

من جهته، انتقد عبد السلام الشكَري، رئيس جمعية سكان جبال العالم، فرع أشتوكن، صدور مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي بجهة سوس ماسة، “بطريقة أحادية الجانب دون اشراك الساكنة”. مشيرا إلى أن “الغرض منه هو الاستيلاء على اراضي شاسعة تقد ب 111.130 هكتار موزعة على عدة جماعات بثلاث اقاليم هي اشتوكة ايت باها وتزنيت وتارودانت”.

واعتبر الشكَري هذا المنتزه “جريمة في حق المواطنين بالعالم القروي والجبال”، مبرزا أن قانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، يتحدث عن تقييد حرية تنقل السكان وحق استغلال اراضيهم وكذا عدم تغيير بنية المنطقة المحمية، أي لا يمكن للمواطن أن يحدث أي تغيير داخل المناطق التي شملها المنتزه”.

وقال المتحدث إن “الدولة ماضية في مخططها التخريبي في المناطق الجبلية عن طريق نشر اعداد كبيرة من الخنازير البرية، والتي قضت على الفلاحة المعيشية والمدرجات، التي تعتبر إرثا وذاكرة لهذه المناطق، وتؤكد على أن الانسان الأمازيغي كان يحرث ويزرع كل هذه البقاع كيفما كانت وأينما وجدت”.

وأضاف “في الوقت الذي كان على الدولة جبر الضرر وفتح أبواب للمشاريع التنموية الحقيقية في المناطق الجبلية، إلا أننا نتفاجئ بالمشاريع التي تقوم بها وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، هدفها الأول والأخير هو الاستيلاء على ما تبقى من أراضي الساكنة كالتحديد الإداري للملك الغابوي الذي واجهه السكان بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات والعرائض الرافضة لهذا المشروع، وبعده مباشرة أتى مشروع آخر وهو التحفيظ الجماعي المجاني، الذي شابته عدة خروقات قانونية في التنزيل وكذا افتقاده لأي مقاربة تشاركية ولا لأي ضمانات قانونية تحمي حق المواطن في امتلاك أرضه”.

وأوضح رئيس جمعية سكان جبال العالم، في سياق مداخلته “يتم تحفيظ أجزاء معينة قليلة ويتم غض الطرف عن أجزاء أخرى كبرى بمبررات واهية، والغرض من هذه السلوكات هو سلب اراضي الساكنة شيئا فشيئا وبتسميات متعددة” وفق تعبيره.

يذكر أن الجامعة الصيفية اكادير، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجماعة الترابية لاكادير، نظمت المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر في موضوع: “الأمازيغية، الإيكولوجية، تدبير الكوارث والتنمية الترابية”، بمشاركة 37 باحث وباحثة وفاعل مدني من دول الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، والمغرب، يمثلون 10 جامعات منها 17 مؤسسة علمية وكلية وعدة إطارات مدنية، وذلك من 25 إلى 28 يوليوز 2024.

وتوزعت أشغال المؤتمر العلمي الدولي 18 على 6 جلسات علمية، وجلسة موضوعاتية حول موضوع “زلزال الأطلس الكبير وقضايا التنمية بالمناطق الجبلية”.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *