جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وصفت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، تسريع وثيرة التحفيظ الجماعي الذي تقوم السلطات المغربية في مناطق سوس الكبير، ب”الاستبلاد للإنسان الأمازيغي والاستخفاف بكرامته”. معبرة عن عدم “اعترافها بشرعية ما يسمى بعملية التحفيظ الجماعي الذي تستغل في إنجازها جهل المواطن وفقره بترهيبه من طرف أطر وزارة الداخلية”. وفق تعبيرها
وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن “عملية التحفيظ الجماعي تعتمد منهجية غاية في الإلتباس و انعدام الشفافية، بتهرب التقنيين المكلفين بتنفيذ مسحها الطبوغرافي من إحصاء الأراضي التي تعتزم الدولة السطو عليها و تجريد السكان الأصليين منها، خاصة الاراضي التي يتواجد فيها شجر الأركان، وهو مصدر عيشهم رغم أنهم قد ورثوها أبا عن جد منذ القدم وقبل ظهور الدولة الحالية نفسها”.
واتهمت “أكال” السلطات المعنية ب”استغلال خوف الساكنة و جهلها بالقانون”، علما أن “تلك الساكنة قد حرمت من حقها في التعليم الذي يمكنها من التمييز بين ما هو في صالحها أو العكس، بسبب سياسة الدولة المغربية، التي نتج عنها الجهل”. إضافة، يضيف ذات البيان، إلى “استغلال فقر المعنيين أفرادا وجماعات، وحاجتهم إلى المال، عن طريق إغرائهم بأن عمليات التحفيظ هذه مجانية، وانها ستنجز على نفقة الدولة، علما بأن هذه الأخيرة غارقة في أزمة مالية مستفحلة”.
وقالت التنسيقية في بيانها، إن السلطات المعنية وجهت التعليمات إلى وكالات الفروع الإقليمية لما يسمى بالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري قصد التسريع في إنجاز عمليات التحفيظ التي تسلم لها من طرف ما يسمى بالمندوبية السامية للمياه و الغابات”، مشيرة إلى أن ذلك يتم “بتجنيد الدولة لأطر السلطات المحلية المتغولة في المناطق القروية، التي يحول مجرد تدخلها في الأمر دون تمكين المواطنين من المناقشة أو الرفض أو اتخاذ أي قرار بشكل حر، مما يجرد هذه العمليات من أية شرعية قانونية، و يضعها في خانة الإتفاق بين أسد و حمل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “السلطات المغربية تهدف من وراء هاذا التسريع، إلى إتمام مسلسلها الرامي إلى تجريد الساكنة الأصلية من أراضيها، وإقبار مطالبها الحقوقية في زمن قاسي يتم بعده تدمير البنية السوسيو الثقافية الامازيغية التاريخية، قبل قدوم الانتخابات القادمة”.
وعبّرت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، عن إذ استنكارها لما وصفته ب”اصرار الدولة المغربية في تطبيق القوانين الإستعمارية في سلب أراضي الساكنة الأصلية”. كما استنكرت ما قالت عنه “تواطؤ رؤساء الجماعات والمنتخبين مع وزارة الداخلية ضدا على مصالح الساكنة الأصلية فوق أراضي أجدادها”.
وقالت “تنسيقية أكال” إن سياسة التحفيظ الجماعي تتنافى بشكل قاطع مع المواثيق والعهود الدولية، ومبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة”. داعية في بيانها “كل ساكنة المناطق القروية المتضررة بالتزام “اليقظة وعدم الإنسياق وراء الإغراءات و التضليلات التي اعتادت الادارات المخزنية نهجها”. وفق تعبيرها
*منتصر إثري
