جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شدّد المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو على ضرورة إدماج الأمازيغية في قطاع العدالة بشكل استعجالي بما يضمن الحق في المحاكمة العدالة. وقال: “لا يمكن أن نقبل في مغرب القرن الـ21 والذي صادق على مجموعة من الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، أن تهدر حقوق الافراد والمواطنين المرتبطة بالحق في المحاكمة العادلة بشكل يومي في أبواب المحاكم وأثناء إجراءات التقاضي”.
وقال المو خلال مداخلته في الندوة التي نظمتها كل من “جمعية سيدي الغندور للتنمية والتضامن” بشراكة مع مديرية الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب-بالخميسات وبتنسيق مع “جمعية زمور للتنمية والتربية والثقافة” وجمعية الأمل للتربية والتكوين” وجريدة “العالم الامازيغي”، مساء يومه السبت 22 أكتوبر 2022 بمدينة الخميسات، تحت عنوان “الأمازيغية.. المكتسبات والرهانات”، “لا يمكن القبول بالترجمة لفك شفرة التواصل بين المواطن ومنظومة العدالة”، مبرزا “أهمية وضرورة تطعيم المرفق الإداري بالموارد البشرية الأمازيغية بما يضمن تسيير هذا الارتفاق وضمان حق المواطنين في المحاكمة العادلة.
وأوضح الفاعل الأمازيغي في معرض مداخلته أن ” المطالبة بالإسراع في إدماج الأمازيغية في قطاع العدالة ليس فقط من الجانب الهوياتي، إنما نتحدث عن حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، لأن تسع سنوات من ترسيم الأمازيغية في الدستور هدرت ولا تزال وحقوق المواطنين تهدر بشكل يومي”. واعتبر أن “السكوت عن ملف إدماج الأمازيغية في قطاع العدالة هو ليس سكوتا ضد الامازيغية إنما هو سكون على الخروقات التي تطال حق الافراد في المحاكمة العادلة”.
وأشار المتحدث إلى أن “قانون المسطرة الجنائية يتحدث على أن ضابط الشرطة القضائية عندما يوقف شخصا يجب أن يخبره بالتهم الموجهة اليه ويشعره بحقوقه بما في ذلك التزام الصمت والاستعانة بمحامي. وتساءل “إذا ما تم القاء القبض على مواطن لا يجيد الحديث إلا بالأمازيغية فبأي لغة سيتواصل معه؟”
وأوضح أن “متاعب الناطق بالأمازيغية تبدأ مباشرة من أبواب المحاكم مرورا بإجراءات المحاكمة”، منتقدا الترجمة في المحاكم وقال :” الترجمة ليست حلا لحل مشكل إدماج الأمازيغية، لأنه كان العمل جاري بها حتى قبل خطاب اجدير وليس بشيء جديد”، معتبر أن ذلك فيه “خرق لحقوق الافراد في المحاكمة العادلة”. وذكر في سياق كلمته بالمادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعا المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو إلى تغيير قانون المسطرة الجنائية بما يضمن للمواطن الحق في استعمال اللغة الامازيغية ليس فقط كلغة التواصل بين المتهم والقاضي انما لفهم كل يروج في الإجراءات القضائية”، مشيرا إلى أن ” هناك موارد بشرية بإمكانها القيام بهذا الأمر كالقضاة الذين يتحدثون باللغة الأمازيغية”. كما دعا الى تعديل ترسانة قانونية بشكل مستعجل حتى تنسجم مع الوثيقة الدستورية ومع المادة 30 من القانون التنظيمي التي تضمن من خلاله الدولة حق المواطنين في استعمال اللغة الامازيغية في جميع إجراءات التقاضي .
وطالب بتغيير “قانون 25 يناير 1965 المعروف بـ”قانون التوحيد والتعريب والمغربة” والذي يجعل من اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العمل القضائي والإداري، وقانون القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذكر على الخصوص المادة ال21 لمنع ما وصفه بـ” اللوبي الإداري الذي يعاكس حتى الأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة وحتى الإرادة الملكية في كل ما يتعلق بالأمازيغية”، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون لينص بشكل صريح على تسجيل الأسماء الأمازيغية للموالد.
كما طالب بتغيير “قانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة الفقرة الثانية من البند 4 من المادة 18 التي تشترط اللغة العربية، “ولأننا نتحدث عن حق المواطن في الولوج إلى العدالة فيجب أن يكون لهيئة الدفاع الحق في المرافعة باللغة الأمازيغية “، بالإضافة إلى “القانون رقم 06 – 62 المتعلق قانون الجنسية خاصة الفقرة الثانية التي تشترط على المواطن الأجنبي اتقان اللغة العربية لحصول على الجنسية المغربية، مشددا على ضرورة إضافة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية بجانب العربية”.
الخميسات/ منتصر إثري
