في رسالة موجهة إلى كل من أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، و تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي، و ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، جوزيب بوريل، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، طالبت عدد من التنظيميات والجمعيات الأمازيغية بأوروبا،بـ”الإدراج الفوري لملف النزاع الليبي ضمن مخططات وبرامج الإتحاد الأوروبي لما بعد جائحة كوفيد-19″.
وفي ما يلي نص الرسالة كاملا:
إلى أصحاب السعادة:
– السيدة أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية ؛
– السيد تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي ؛
– السيد ديفيد ساسولي ، رئيس البرلمان الأوروبي ؛
– السيد جوزيب بوريل، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛
الموضوع: الإدراج الفوري لملف النزاع الليبي ضمن مخططاتكم وبرامجكم لما بعد جائحة كوفيد-19
أصحاب السعادة،
كما تعلمون، يعاني الشعب الليبي من مأساة حرب أهلية، أشعلتها دول أجنبية تخوض حربا بالوكالة بحيث يعد الشعب الليبي الخاسر الوحيد فيها. إن لهذه الحرب نتائج كارثية على بلدان الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تنامي الهجرة غير الشرعية و”الإتجار” بالبشر.
في ظل انهماك أوروبا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الصحية والاقتصادية، تستغل بعض البلدان هذه المأساة الإنسانية في محاولة لتعزيز مواقعها على المسرح الدولي. وبهذا الصدد، فإن تركيا والإمارات العربية المتحدة، تواصلان تمويل وتسليح المعسكرين الليبيين المتحاربين، وذلك في تحدٍّ خرقٍ سافر لجميع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة في فرنسا خلال المؤتمر الدولي المنعقد بقصر الإليزيه في مايو 2018، وكذا في إيطاليا (باليرمو) يوم 12 نوفمبر 2018 ومؤخرًا في ألمانيا (برلين) في 19 يناير 2020.
وهكذا، فإن تركيا لم تتوقف قط عن إرسال أسلحتها الثقيلة ونقل آلاف المرتزقة الجهاديين السوريين إلى طرابلس، مهددة اليوم بالتدخل المباشر في هذا النزاع. وبحسب بعض المصادر الصحفية، فإن بعض هؤلاء المرتزقة الإرهابيين الذين تم إرسالهم إلى الأراضي الليبية، وبعد تخفيض أجورهم لحوالي النصف، يحاولون اختراق شبكات الهجرة غير الشرعية للوصول إلى أوروبا [1].
وخلف تركيا، تخفي دولة أخرى تمول الإرهاب الإسلامي الدولي، وهي قطر، التي تحرك خيوط حكومة فايز السراج، من خلال عنصر سابق في القاعدة [2]. إن حكومة السراج، االمعترف بها من طرف الأمم المتحدة، عقب اتفاقية الصخيرات، وقعت في فخ المليشيات القبلية المسلحة. وعلى الجانب الآخر، يقف معسكر اللواء خليفة حفتر الذي يوجد تحت الهيمنة المباشرة لأمراء الإمارات الذين يدعمونه لوجيستيكيا، بما في ذلك نقل المرتزقة الروس الذين كشف الأمين العام للأمم المتحدة وجودهم مؤخرا .[3]. إنها حرب أهلية بالوكالة بين الأشقاء، المنقسمين إلى معسكرين خانا للأسف الشديد التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي (الأمازيغ والتوبو والناطقين بالعربية. (…
وأمام هذه المأساة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته وأن يهتم أكثر بالازمة الليبية، وذلك لما له من مصلحة خاصة في ذلك.
ومع ذلك، فإن جدول أعمال مختلف اجتماعات بروكسل وستراسبورغ، لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، المزمع عقده هذا الشهر وخلال الفترة ما بين 7-11 و 15 يونيو المقبل ، يكشف الغياب التام للمسألة الليبية ، رغم كونها من الطوارئ التي يجب التطرق اليها بشكل مستعجل، قبل أن يؤدي هذا الوضع إلى زعزعة كاملة لاستقرار جميع دول شمال إفريقيا ، الممتدة من مصر إلى موريتانيا.
إن هناك حاجة ملحة لإرسال قوة دولية لحفظ السلام، تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك للتحقق من مدى تطبيق اتفاقيات برلين وممارسة الضغط لإجبار الدول الأجنبية المتورطة في هذا النزاع على سحب قواتها ودعمها العسكري ومرتزقتها. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لحل سياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، بعد اعتماد ميثاق دستوري.
وسيتضمن هذا الدستور الاعتراف باللغات والهويات الليبية، بما في ذلك اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، فضلاً عن نظام سياسي فيدرالي مع تمثيلية في أعلى مستويات السلطة للمناطق الثلاث المهمة في ليبيا (على سبيل المثال ، إذا كان الرئيس المنتخب من منطقة طرابلس ، فيجب أن يكون رئيس الحكومة ورئيس البرلمان من مناطق أخرى، أي من برقة وغرب – جنوب (نفوسة – فزان.(
أصحاب المعالي والسعادة،
خلال مسلسل حل هذا النزاع، على عكس جميع القمم السابقة، سيكون مناسبا ومنطقيًا وحكيمًا أن نشرك أولاً الأمازيغ ، وثانياً جميع البلدان المجاورة لليبيا ولا سيما الشمال-إفريقية منها، وهي الجزائر وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا.
إذا أردنا تجنب مأساة “سورية” جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، فإن على دول الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا (المطالبة بإعادة بناء اتحاد إقليمي جديد، بديل ل”اتحاد المغرب العربي” المحتضر) الانخراط بشكل جليّ وأكثر من أي وقت مضى في عملية تهدئة ليبيا وإعادة بنائها.
حان الوقت لنهج سياسة جديدة ترتكز على التعاون الدولي بين دول ضفتي المتوسط، وإلا، فإن الفوضى الليبية ستقحمنا في مزيد من التمزقات وتقودنا إلى مزيد من الانقسامات.
وأملًا في إيقاظ ضميركم الإنساني، أرجو أن تتقبلوا معاليكم أطيب تحياتنا.
المنظمات والجمعيات غير الحكومية المُبادِرَة للتوقيع:
*التجمع العالمي الامازيغي (AMA)، بروكسيل، بلجيكا،
*جمعية تامطّوت للنساء الامازيغيات من أجل الثقافة والتنمية (كاتالونيا(،
*جمعية تيفاوين، بروكسيل، بلجيكا،
*جمعية أوروقاسيطا للتنمية التضامنية، بروكسيل، بلجيكا،
*جمعية تامازيغت، لييج، بلجيكا،
* بقاء الطوارق تموست، ليون، فرنسا،
*جمعية تيويزي 59، ليل، فرنسا،
* شبكة المواطنة للجمعيات الفرنسية- البربرية بإيل دوفرانس، فرنسا،
*جمعية تاماينوت-فرنسا، باريس ، فرنسا،
*أكراو ن الريف، ليل، فرنسا،
*الجمعية السوسيوثقافية أريف، المانيا،
*جمعية ادرار ، هولندا،
* مؤسسة “دافيد هارت للأبحاث الأمازيغية”، اسبانيا،
*الجمعية الثقافية إيمازيغن مليلية، إسبانيا،