أمازيغ الجزائر يتحدون “القايد صالح” ويرفعون الأعلام الأمازيغية بقوة في مسيرات “الحراك الجزائري”

بعد أن قامت الشرطة الجزائرية يومه الجمعة 21 يونيو الجاري، بتفيتش عدد من المتظاهرين الذين استجابوا لنداء “حراك الجزائر” المطالب برحيل أركان نظام بوتفليقة، بحثاً عن الأعلام الأمازيغية. وقامت بالتدخل بعنف وسط المحتجين بالعاصمة الجزائرية لنزع الأعلام الأمازيغية. تحدّى أمازيغ مختلف المناطق الجزائرية قرار رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الذي أعلن يوم الأربعاء الماضي عن “إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن” للتصدي لأي شخص يرفع علما آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات”.

وخرج الآلاف من الجزائرين في مختلف مناطق الجزائر، حاملين للأعلام الأمازيغية بقوة، مرددين شعارات مناهضة للقايد صالح. وأظهرت المئات من الصور والفيديوهات؛ الآلاف من المتظاهرين في مظاهرات الجمعة، وهم يلتحفون الأعلام الأمازيغية التي يعتبرونها رمزاً لثقافتهم وهويتهم الأمازيغية.

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رموز النظام السابق، كما ردّدوا شعارات تطالب برحيل قائد الأركان أحمد قايد صالح، واصفين إياه ب”نعيمة الصالحي”؛ في إشارة للسياسية المعادية للأمازيغية والأمازيغ في الجزائر. بل ذهبوا إلى حد اتهام القايد صالح بالاستجابة لمطالب الناشطة “العنصرية”.

وحذر أمازيغ الجزائر من ألمساس برموز الثقافة والهوية الأمازيغية، كالعلم الأمازيغ الذي يعتبرونه رمزاً هواتياً وحداوياً لكل أمازيغ شمال إفريقيا. كما حذر النشطاء وعدد من الفاعلين الأمازيغيين، السلطات الجزائرية من اللاعب بالنار وجر البلاد إلى الفوضى، من خلال استفزازاتها المستمرة للأمازيغ.

وأكد نشطاء الحركة الأمازيغية بالجزائر، على استمرارهم في رفع الأعلام الأمازيغية وبقوة في المظاهرات المطالبة برحيل أركان نظام بوتفليقة. مطالبين بالحفاظ على السلمية وعدم الرد على استفزازات رئيس أركان الجيش الذي اتهموه كذلك بتنفيذ أوامر أنظمة الشرق الأوسط.

هذا، وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، قد حذر من رفع رايات غير العلم الجزائري الرّسمي في المظاهرات المستمرة بالجزائر منذ فبراير الماضي، والمطالبة بإسقاط أركان النظام السابق.

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *