أمازيغ شمال إفريقيا ومعركة الدستور

شكلت سنة 2011 وما شهدته من ثورات رافقتها أحلام ربيع ديمقراطي مبعث أمل كبير للأمازيغ بكل بلدان شمال افريقيا، في دساتير ديمقراطية لدولهم يتم التنصيص فيها على إقرار كامل لحقوقهم اللغوية والثقافية وطي نهائي لعقود من العنصرية والاضطهاد مارسته بشكل مماثل كل أنظمة شمال إفريقيا ضدهم، لكن وبعد ثلاث سنوات من الربيع الديمقراطي الموءود يجد الأمازيغ أنفسهم مهددين بالعودة للمربع الأول ولعقود العنصرية والاضطهاد والتهميش، فمن ليبيا مرورا بتونس والجزائر إلى المغرب لا يبدوا أن ثمة فرق بين واقع الأمازيغ، على الرغم من اختلاف الأنظمة والأوضاع فحرب الدستور اندلعت قبل ثلاثة سنوات علنا ودعاة القومية العربية يقاومون بشراسة.

تونس.. دستور عروبي يقصي الأمازيغ

أثارت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014، على دستور تونس ما بعد الثورة، إشادة إقليمية ودولية واسعة، وسجل الأمر على أنه انتصار للثورة التونسية، ومثالا يحتذى من قبل بقية بلدان الثورات، إلا أن أمازيغ تونس كانوا أول المحتجين على الدستور التونسي الجديد، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، مباشرة بعد المصادقة عليه، بالإضافة لتدشينهم لحملة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، ساندهم فيها بشكل أو بآخر أمازيغ بقية بلدان شمال افريقيا.

ويعود سبب الاحتجاج على الدستور التونسي الجديد من قبل الأمازيغ إلى إقصائه للهوية الأمازيغية لتونس، وللغة والثقافة الأمازيغيتين للبلاد، بل أكثر من ذلك إعادته للحياة شعارات الوحدة العربية والقومية العربية التي عانى منها الأمازيغ لعقود، إذ ورد في توطئة الدستور التونسي أنه “تأسيسا واستلهاما من حركاتنا الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويتنا (العربية الإسلامية)، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو (تحقيق الوحدة العربية)، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم.

أما في الباب الأول وفيما يخص المبادئ العامة، فقد ورد في الفصل الأول أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، و(العربية لغتها)، والجمهورية نظامها”، وهو فصل غير قابل للتعديل. كما ورد في الفصل الخامس أن “الجمهورية التونسية جزء من (المغرب العربي)، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها“.

المغرب.. ترسيم مجمد للأمازيغية وتراجع عن المكتسبات

منذ فاتح يوليوز 2011 تم تمرير التعديلات الدستورية الجديدة بالمغرب التي أقرت لأول مرة في تاريخ البلاد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، لكن تفعيل ترسيم الأمازيغية تم ربطه بصياغة قانون تنظيمي يحدد مراحل وكيفية إدماج الأمازيغية في دواليب الدولة والمجالات ذات الأولوية حسب تعبير النص الدستور.

ومع نهاية سنة 2011 تم انتخاب برلمان وحكومة جديدين بالمغرب ومن حينها لا زال الأمازيغ ينتظرون أن يبادر الجهاز التشريعي أو التنفيذي إلى الدفع بصياغة قانون تنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، لكن وإلى حدود الآن مرت ثلاث سنوات دون أن يتم ذلك، ما دفع تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى اتهام الحكومة والبرلمان المغربيين بتجاهل تفعيل ترسيم الأمازيغية ومحاولة إفراغه من محتواه، ولعل ما يعزز اتهامات الأمازيغ للدولة هو سلسلة القرارات العنصرية التي تم اتخاذها في فترة ما بعد التعديلات الدستورية بالبلاد، إذ تم منع مجرد الحديث بالأمازيغية في البرلمان، كما تم حل المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتجميد تدريس الأمازيغية بل وحذفه نهائيا في عدد من المدارس، إلى جانب إقدام الدولة على إجراء إحصاء عام للسكان قاطعه الأمازيغ نظرا لعنصريته وتجاهله للمعايير الأممية وكذلك لإشراف نفس الشخص “أحمد لحليمي” الذي أشرف على إحصاء سنة 2004 عليه، وهو المتهم بتزوير نسبة الأمازيغ قبل عشر سنوات حيث جعلهم أقل من نسبة المتكلمين بالفرنسية حينها.

إلى جانب ذلك يتم إلى حد اليوم تجاهل حرف تيفيناغ كحرف لكتابة الأمازيغية بل لا يخفي مسؤولون في الدولة والأحزاب نيتهم في التراجع عنه إذا سنحت الفرصة وإحلال الحرف العربي محله، وعلى الرغم من احتجاجات الأمازيغ بالمغرب طيلة السنوات الماضية إلا أن الدولة والحكومة والبرلمان لا يبدون وكأنهم يكترثون أو يلقون بالا لاحتجاجات الأمازيغ التي من غير المستبعد أن تأخذ منحى أكثر تصعيدا، خاصة وأن الحكومة المغربية الحالية لا تخفي أن الأمازيغية ليست من أولوياتها.

الجزائر مسودة تعديلات دستورية بلا أمازيغية

في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية الجزائرية مباشرة بعد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة إلى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور، انطلقت يوم الأحد فاتح يونيو 2014 المشاورات حول تعديل الدستور الجزائري”. وقد حظيت الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية حسب بيان رسمي بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة“.

وعلى الرغم من كل الوعود التي أطلقها بوتفليقة على لسان مدير حملته الإنتخابية عبد المالك سلال حينها بتعزيز مكانة الهوية الوطنية العربية والأمازيغية والإسلامية، إلا أن مسودة التعديلات التي أعلن عنها بعد انتخابه لم تأتي على ذكر الأمازيغية على الإطلاق ما أثار استنكار الحركة الأمازيغية بالجزائر، ومجموعة من الأحزاب المقربة منها كحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفي هذا الإطار عممت الحركة الثقافية الأمازيغية بالجزائر نداءات لوقفات احتجاجية للمطالبة بترسيم الأمازيغية فى الدستور الجزائري منتصف يونيو الماضي، كما أعرب المكتب الإقليمى لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فى ولاية تيزى ووزو الواقعة بمنطقة القبايل الأمازيغية تزامنا مع ذلك عن أسفه واستيائه الكبيرين لعدم إدراج الأمازيغية فى مسودة الدستور الجزائري الجديد.

وأكد أعضاء الحزب أن السلطات الجزائرية حاولت عدم إدراج موضوع إضفاء صبغة دستورية على اللغة الأمازيغية فى مسودة الدستور الجديد من أجل إحياء مشاورات أعمق مع أطراف سياسية بمنطقة القبائل من أجل المساومة على قضية وطنية، وهى من ثوابت الهوية التى من حقها أن ترقى إلى لغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية.

وأعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صراحة عن اعتقاده بأن الخطابات الرنانة التى أطلقها كل من أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء عبد المالك سلال خلال زيارتهما لتيزى أوزو أثناء الحملة الانتخابية لصالح عبد العزيز بوتفليقة شهر أبريل من هذه السنة مجرد وعود انتخابية.

هذا وتجاهلت مسودة التعديلات الدستورية لبوتفليقة الأمازيغية على الرغم من أن أحزاب جزائرية طالبت بترسيم الأمازيغية، كحزب جبهة التحرير وتجمّع أمل الجزائروغيرها من الأحزاب الصغيرة التي نادت كلها بدسترة اللغة الأمازيغية، كما انضافت إليها لاحقاأحزاب مقربة من السلطة الجزائرية، كجبهةالتحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر، إلى جانب الأحزاب التي اعتادت على المطالبة بترسيم الأمازيغيةكجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وحزب الحركة الشعبية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

جدير بالذكر أن شهر شتنبر الحالي قد يشهد إعلانا من قبل السلطة الجزائرية حول فتح جولة ثانية من المشاورات حول التعديلات الدستورية، لإعطاء الفرصة للأحزاب والمكونات التي قاطعت الجولة الأولى من أجل المشاركة في صياغة دستور جزائر الولاية الرابعة لبوتفليقة، إلا أن الأمل فيما يتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية ومساواتها بالعربية يبقى ضئيلا جدا في ظل غياب ملحوظ لضغط شعبي أمازيغي قوي.

ليبيا.. الأمازيغ يقاطعون هيأة الدستور وانتخابات البرلمان

أجريت يوم عشرين فبراير 2014 انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رغم مقاطعتها من قبل الأمازيغ، ردا على غياب أي استجابة للمطالب التي احتجوا من أجلها على مدى أشهر، وتتعلق أساسا بالاعتراف بهم وإقرار حقوقهم اللغوية والثقافية وعلى رأسها ترسيم الأمازيغية في الدستور الليبي، وتمثليهم كما يجب في لجنة صياغة الدستور، وكذا إقرار مواد الدستور المتعلقة بالمكونات اللغوية والثقافية داخل هيأة صياغة الدستور باعتماد مبدأ التوافق وليس التصويت كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري الذي يسعى الأمازيغ لتغييره، ورغم مقاطعة أمازيغ ليبيا للجنة صياغة الدستور مضت بقية الأطراف في ليبيا نحو صياغة دستور من دون الأمازيغ والأمازيغية.

وفي رد فعل تصعيدي أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانا حول يوم 20 فبراير 2014، وهو اليوم المقرر حينها لانتخاب لجنة صياغة الدستور الليبي، التي قاطعها الأمازيغ احتجاجا على رفض مطالبهم، وقد أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيانه على أن الأمازيغ يقفون في هذا الوقت العصيب من تاريخ ليبيا الوطن، وقفةً يملؤها الحزن وترسم ملامحها الخيبة فيما يسمى بالمنظومة الديمقراطية في هذه المرحلة الانتقالية، معلنين استمرارهم في اعتصامهم وامتناعهم عن المشاركة في انتخابات لجنة 58، ويؤكدون بأن ما أعلنه المؤتمر الوطني العام عن اعتماده لقانون التوافق المزعوم، ليس إلا نسخة مشوهة وناقصة للمقترح الذي قدمه أمازيغ ليبيا، كما يؤكدون على أن عدم قدرة المؤتمر الوطني على اعتماد مبدأ التوافق ومحاولة جر الأمازيغ لبناء دستور يحمل مسبقاً بوادر دكتاتورية الأغلبية، ما هو إلا فشل حقيقي في بناء وطن يشمل الجميع. وعليه أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن يوم 20 فبراير 2014 سيسجله الأمازيغ كيوم أسود في تاريخ ليبيا، وبأنه سيكون يوم حداد رسمي في المناطق الناطقة بالأمازيغية تنكس فيه الأعلام وتعلن فيه شعارات الحداد، وبأنه سيسمى بــ (آس ن تكركاس) أو يوم الأكاذيب.

كما أشار ذات المجلس في بيانه إلى أنه بناءً على إعلان الأمازيغ السابق في ملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا، فإنه يؤكد على عدم اعترافه بالدستور الذي سينتج عن لجنة 58، وأنه ملتزم بشعار (لن نعترف بمن لا يعترف بنا)، ووجه الدعوة للمواطنين الأمازيغ للخروج والتظاهر السلمي ضد انتخابات هيأة صياغة الدستور الليبي المشوهة حسب تعبير البيان والتي تجاهلت وجود الأمازيغ في ليبيا.

كما أعلن مجلس أمازيغ ليبيا في بيانه أن هذا اليوم الأسود (يوم انتخاب هيأة صياغة الدستور)، سيكون بداية صدع سياسي واجتماعي، وبأنه سيكون نقطة تحول في آليات العمل السياسي الأمازيغي، حيث أن إعلان الرفض الواضح للأمازيغ كشريك حقيقي أو جزء أساسي من أجزاء الوطن، سيفرض عليهم البدء في معاملة الآخر بالمثل.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرار باعتماد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لمشروع برلمان أمازيغي للمناطق الناطقة بالأمازيغية، حيث سيكون وريثاً شرعيا ومنتخباً للمجلس الأعلى في المرحلة القادمة.

هذا وختم أمازيغ ليبيا بيانهم بالتعبير عن واقع حزنهم وخيبتهم من محاولة تجاهل أحد أطياف الشعب الليبي، وتسارع الكثيرين للدخول لهذه الانتخابات المشوهة (انتخاب لجنة صياغة الدستور)، التي لن تنجب إلا مشاريع مشوهة، لن تكون قادرة على الحياة والاستمرار، حسب تعبير البيان الذي أضاف بأن ما أعلنه الأمازيغ أعلاه ليس إلا خطوات مبدئية، حيث أنهم يرون أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم، إذ في حال استمرار الرفض والقمع السياسي فإنهم سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم.

إلى جانب ذلك عقد ثوار المدن والمناطق الأمازيغية في ليبيا اجتماعا يوم 20 فبراير الماضي في مدينة زوارة، بقاعة الشهيد فرحات حلب حضره قادة الثوار الأمازيغ وأهالي المدن الناطقة بالأمازيغية بغرض مناقشة أهم ما يترتب عن انتخاب لجنة صياغة الدستور الليبي، وسط مقاطعة الأمازيغ لها ليعلنوا في ختام اجتماعهم وفي بيان رسمي عن استمرار المقاطعة لما سموه بلجنة 58 وتمسك الجميع بما جاء بملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الذي عقد بطرابلس سنة 2013، وكذا ببيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا كونه المخول من قبل الأمازيغ للخوض في تلك القضية.

كما تم الإعلان في ذات البيان عن قرار تشكيل تنسيقية لثوار المدن الناطقة بالأمازيغية للتواصل فيما بينهم، و أكدوا على أن مطلب الأمازيغ في ترسيم لغتهم، لا تنازل عنه، كما أن حق تقرير المصير يعتبر من الخيارات المطروحة في حال ما أستمر مسلسل التهميش والتجاهل لحقوق الأمازيغ من قبل المكون العربي.

وبرعاية المجلس المحلي لنالوت الأمازيغية الليبية ومجلس تسيير الأعمال، أقيم ملتقى جمع كافة المهتمين بالقضية الأمازيغية، بحضور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يوم الخميس 27 فبراير 2014 في مدينة وازن على مدى يومين، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها القضية الأمازيغية، وتم توجيه دعوة عامة للحضور والمشاركة لكل الجمعيات الأمازيغية في ليبيا وكذلك الناشطين في القضية الأمازيغية.

وأصدر أمازيغ ليبيا في ختام ملتقى “وازن” توصيات وقعت بإسم عدد من المجالس المحلية للمدن الأمازيغية، أكدوا فيها على اعتبار المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا المفاوض الرسمي للأمازيغ في سبيل نيل استحقاقاتهم الدستورية، كما وجهوا الدعوة لرؤساء المجالس التسييرية الأمازيغية لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الدورية والاستثنائية، وأعلنوا عن تشكيل لجنة من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا للتواصل مع الأحزاب السياسية الليبية.

وفي ختام بيانهم بمدينة وازن وجه المجتمعون الدعوة للأمازيغ، لإقامة ملتقيات أخرى على غرار ملتقى وازن وفتح الحضور فيه للقواعد الأمازيغية.

ولتدارك الموقف أقرّ المؤتمر الوطني الليبي العام إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في مناطق الأمازيغ، لكن موقف أمازيغ ليبيا لم يتغير من انتخابات هيأة صياغة مشروع الدستور الليبي، إذ قاطعوا الانتخابات التكميلية لهيأة صياغة مشروع الدستور بدورها، ولم يتقدم أي مرشح في المناطق الأمازيغية.

وفي خطوة تصعيديه أخرى انعقد بمدينة نالوت يوم السبت 03 ماي 2014 ملتقى الحراك الأمازيغي، وتم خلال الملتقى الذي انعقد بقاعة المحاضرات بجمعية الهلال الأحمر مناقشة مسألة مجلس النواب الليبي، وموقف الأمازيغ منه في ظل استمرار إقصائهم وتجاهل مطالبهم اللغوية والثقافية، وحضر الملتقى الذي دعت له تنسيقية توماست نشطاء الحراك الأمازيغي من مختلف المدن الليبية.

وبعد نالوت عقد بزوارة بتاريخ العاشر من شهر ماي 2014 الملتقى الثاني للفعاليات الأمازيغية، صدر عنه بيان يحمل توقيع تنسيقية توماست لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ومهتمين بالشأن الأمازيغي، أعلن عن مقاطعة الأمازيغ لإنتخابات مجلس النواب الليبي، ودعوا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى تبني قرارهم وطالبوه توجيه الدعوة لتشكيل برلمان أمازيغي، وطالبوا بالإستجابة لما يلي للمشاركة في أي استحقاق إنتخابي:

– تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري واعتماد آلية التوافق لعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسب النص المقدم من قبل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
– مضاعفة عدد أعضاء المناطق الناطقة بالأمازيغية في مجلس النواب وتخصيص أعضاء للمناطق التي لم تتحصل على عضوية، على أن يكون لكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تضم المناطق الناطقة بالأمازيغية عضو خاص بالمكون الأمازيغي وعضو للتنافس العام كحد أدنى.

جدير بالذكر أن الحرب الحالية في ليبيا قد تغير المعطيات التي كانت سائدة قبلها خاصة مع التحاق الثوار الأمازيغ بعملية فجر ليبيا، التي سبق أن أعلن متحدثون بإسم غرفة عملياتها عن رفضهم لأي إقصاء للأمازيغ، وفي انتظار نهاية الحرب يبقى مستقبل الأمازيغية في ليبيا مفتوحا على كل الاحتمالات.