جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شارك وفد من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، برئاسة امحمد بن طالب، نائب رئيس المجلس، في جلسة عقدت في البرلمان الأوروبي بمدينة بروكسل، بحضور أعضاء من البرلمان الأوروبي.
وحسب بلاغ للمجلس فقد ألقى بن طالب خلال الجلسة كلمة باللغة الأمازيغية، شرح فيها وضع الأمازيغ في ليبيا والإقصاء الممنهج الذي يتعرضون له، كما تحدث عن سبل تعاونهم مع جيرانهم الأوروبيين.
وفي سياق تحركات المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا كذلك، أورد بلاغ سابق له في العشرين من نونبر الجاري أن نائب رئيسه، اجتمع مع السفيرة بيتينا موشيدت، رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لليبيا، بمقر البعثة في تونس، وكان من بين المواضيع التي تطرق لها الإجتماع، التحديات التي يواجهها الأمازيغ في شأن العملية الدستورية والوضع الأمني والإقصاء الممنهج الممارس ضدهم.
هذا وتجابه حقوق ومطالب أمازيغ ليبيا بالرفض من قبل عدد من الأطراف الليبية منذ الإطاحة بالنظام السابق بعد ثورة السابع عشر من فبراير 2011، وأعلن المجلس بداية شهر نونبر الجاري في بيان حول التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالشأن الدستوري، ومحاولة البعض إضفاء، ما أسماه البيان، بالشرعية على مسودة دستور باطلة، أعلن، عدم إعتراف المجلس بأي مخرجات للهيئة التأسيسية بما في ذلك مسودة الدستور المزعومة.
واستنكر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا محاولة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة مارتن كوبلر، الالتفاف حول إرادة الليبيين لتمرير دستور غير شرعي للبلاد، محذرا و بشدة من العواقب الوخيمة لاستمرار الهيئة في كتابة دستور غير توافقي، وأثره السلبي على وحدة البلاد واستقرارها.
بالمقابل أعلن المجلس ترحيبه بأي حوار دستوري شريطة تضمنه إلغاء مسودة الدستور، و مشاركة الأمازيغ مشاركة فعلية حقيقية في صياغة دستور ليبيا الجديدة.
يشار إلى أن مواقف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فيما يخص صياغة الدستور الليبي لاقت استنكار وإدانة الأمازيغ خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة عن كون المشاورات حول الدستور ستجرى في إطار الإحترام التام للمادة 30 من الإعلان الدستوري، هذه الاخيرة التي ظل الأمازيغ يطالبون لسنوات بتعديلها بما يضمن إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية، بل نظموا احتجاجات واعتصامات وعصيان وأوقفوا أنابيب وموانئ تصدير النفط المتواجدة تحت نفوذهم سابقا.
ولكن كل ذلك لم يؤتي أكله حيث خرجت هيأة صياغة الدستور الليبي في مشاورت لها بمدينة صلالة في سلطنة عمان، نظمت تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، ما بين 19 مارس و06 أبريل 2016، قاطعها الأمازيغ، بمسودة دستور لا تعترف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، إذ نصت على اعتماد اللغة العربية “لغة رسمية” للدولة في جميع المخاطبات والمعاملات الحكومية والرسمية والمناهج الدراسية، فيما تم الإكتفاء باعتماد اللغات الأخرى، ومنها الأمازيغية والطوارقية والتبوية لغات معترفا بها في ليبيا يسمح باستعمالها للمنتمين لها، ومن حقهم أن يهتموا بها ثقافيا، وذلك وفقا لما سيحدده القانون.
أمدال بريس/ Said Elferouah
