جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت مجموعة من الفعاليات والتنسيقيات المدنية الأمازيغية، في ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس 8 شتنبر 2016 بمقر النقابة الوطنية للصحافة، على أن مشروع القانونين التنظيميين بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين جاءت بهما الحكومة المغربية جاءا بالأساس من أجل الضرب في وحدة اللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ.
وأكد الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبد السلام خلفي، على أن “مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا يتعامل مع الأمازيغية كلغة رسمية، إذ يتحدث في فصله الأول على اللهجات الأمازيغية، ضاربا عرض الحائط 16 سنة من العمل الذي بذله المعهد في توحيد اللغة الأمازيغية”.
وأضاف خلفي أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية يسعى إلى إعادة نقاش الحرف الأمازيغي إلى البداية بعدما قطع أشواطا منذ أن تم الحسم في أمره في 2003، كما يسعى هذا المشروع إلى إقبار مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بعد أن يصبح في ملكية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي تصريح لرئيس كونفدرالية الشمال للجمعيات الأمازيغية، الأستاذ محمد الشامي، لأمضال بريس، أكد على أن هذه الندوة الصحفية تنظم بناءا على قرار اتخذ على هامش الندوة العلمية التي انعقدت بالناظور، يوم الأحـد 21 غشت المنصرم، حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية، “حيث رفع على إثره ملتمس إلى الملك محمد السادس، باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء.
وأكد الشامي على أن الملك بصفته رئيسا للدولة ورئيسا للمجلس الوزاري، الذي تمر عبره القوانين التنظيمية وجوبا قبل عرضها عن البرلمان، من شأنه أن يرفض القانونين المتعلقين بالأمازيغية ويقوم بتوجيههما، كي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه بخصوص رسمية الأمازيغية.
وقد تم خلال الندوة تسليط الضوء على مضامين الملتمس الذي رفعته الفعاليات والتنسيقيات المدنية الأمازيغية، إلى الملك بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتم الوقوف على أغلب النقاط التي من شأنها عرقلة مسار ترسيم الأمازيغية، أو الرجوع بها إلى الوراء.
أمضال بريس: كمال الوسطاني
