جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أورد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2016/2017 حول المغرب أن السلطات فرضت قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحفيين قضائياً، وفضت المظاهرات باستخدام القوة. وعانت المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. واستمر تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام؛ ولم يُنفّذ أي أحكام بالإعدام.
وفيما يخص حرية التجمع وتكوين الجمعيات أن الدولة استمرت في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، كما منعت السلطات منظمات حقوق الإنسان، وجمعيات أخرى، من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، فضلاً عن الأنشطة الداخلية المماثلة، واستمرت في طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها واصلت الحوار مع السلطات لرفع القيود الباقية على أنشطتها الخاصة بتقصي الحقائق في المغرب.
وحسب المنظمة الدولية فالسلطات استمرت في تقييد الحق في حرية التجمع السلمي. إذ في يناير، فضَّت الشرطة باستخدام القوة مظاهرات سلمية للمعلمين المتدربين في إنزكان ومدن أخرى، واعتدت على المتظاهرين بالضرب بالهراوات والدروع، فأصيب ما يزيد على 150 منهم، حسبما أفاد شهود عيان.
وفي شهر غشت، قالت المنظمة أن إحدى المحاكم قضت بسجن ثمانية نشطاء مدداً تتراوح بين أربعة أشهر وسنة بعد محاكمة جائرة، وذلك لمشاركتهم في احتجاج سلمي في سيدي إفني بجنوب المغرب وتأيّدت الأحكام لدى نظر الاستئناف، في أكتوبر، مع تخفيض مدة حكم بالسجن أربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بحرية التعبير أشار تقرير “أمنستي” إلى مواصلة السلطات الملاحقة القضائية للصحفيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي. وكان من بينهم عليّ أنوزلا، وهو صحفي مستقل بارز اتُّهم في يناير بالدعوة للإرهاب ودعمه والتحريض عليه، وذلك في مقال نُشر في موقع “لكم” الإلكتروني في عام 2013 وإذا أُدين، فقد يُحكمُ عليه بالسجن مدة أقصاها 20 سنة. ووُجهت إلى سبعة صحفيين ونشطاء تهمٌ، من بينها “المس بسلامة الدولة”، و”عدم التصريح بالتمويل الأجنبي” لمشاركتهم في مشروع ذي تمويل أجنبي لتدريب الناس على مزاولة الصحافة الشعبية باستخدام الهواتف المحمولة. وقد يُحكم عليهم بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات في حالة إدانتهم.
هذا وأورد تقرير “أمنستي” فيما يرتبط بالإفلات من العقاب عدم تنفيذ السلطات توصيات أساسية قدمتها “هيئة الإنصاف والمصالحة”، برغم مرور عشر سنوات على نشر تقرير الهيئة المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة بين عامي 1956 و1999.
أمدال بريس/ س.ف
