أمنستي تدين المغرب حقوقيا في تقريرها

منظمة العفو الدولية:

فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وواجه من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومحاكمات جائرة. وتعرض مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء لهجمات. وظلت النساء والفتيات تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام؛ ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام.

خلفية

مدد مجلس الأمن الدولي، في أبريل/نيسان، تفويض «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» لسنة أخرى، ومجدداً دون تضمين صلاحياتها مكوناً لمراقبة حقوق الإنسان. وجرى تقييم سجل المغرب لحقوق الإنسان بموجب «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة في مايو/أيار. ووافقت الحكومة لاحقاً على تجريم عمليات الاختفاء القسري بموجب القانون الجنائي، وعلى سن قانون محلي بشأن العنف، ولكنها رفضت توصيات للأمم المتحدة تدعو إلى فرض حظر قانوني على عمليات الإعدام، وإلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتسجيل منظمات المجتمع المدني.

وزار «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» المغرب في سبتمبر/أيلول.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

واصلت السلطات قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.

 *ففُرض على الطالب عبد الصمد هيدور، في فبراير/شباط، دفع غرامة وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «إهانة الملك»، عقب نشره شريط فيديو على شبكة الإنترنت ينتقد الملك.

 *وأيدت محكمة استئناف الدار البيضاء الحكم بالسجن سنة واحدة، الصادر في يوليو/تموز بحق مغني الراب، معاذ بلغوات، بتهمة إهانة الشرطة. ووجِّه إليه الاتهام عقب نشر شريط فيديو لإحدى أغنياته على شبكة الإنترنت. وسجن في مارس/آذار، وكان لا يزال في السجن بحلول نهاية السنة.

 *وحكم، في سبتمبر/أيلول، على طارق رشدي وخمسة ناشطين آخرين في «حركة 20 فبراير»، التي تطالب بالإصلاح السياسي، بفترات سجن وصل بعضها إلى 10 أشهر. وأدينوا بتهم من قبيل إهانة موظفين رسميين وممارسة العنف ضدهم. وفي نهاية العام، ظل العشرات من ناشطي «حركة 20 فبراير» وراء القضبان، حسبما ورد.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى «مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات»، لخطر التعذيب على نحو خاص. وعقب زيارته للمغرب في سبتمبر/أيلول، أشار «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن. ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أورد «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» أن موظفي السجون واصلوا ارتكاب الانتهاكات ضد السجناء، وأن التحقيقات ظلت نادرة الحدوث.

الأمن ومكافحة الإرهاب

ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة ولمحاكمات جائرة.

 *وخفِّضت محكمة استئناف سلا مدة الحكم الصادر بحق علي عرّاس، الذي أدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعضوية منظمة إرهابية وحكم عليه بالسجن 15 سنة، إلى السجن 12 سنة. وظل استئناف آخر قُدم إلى محكمة النقض قيد النظر في نهاية السنة. وكانت أسبانيا قد قامت بتسليمه إلى المغرب، في ديسمبر/كانون الثاني 2010، في مخالفة للتدابير المؤقتة التي أعلنتها «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» بعدم تسليمه بسبب الخشية من تعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في المغرب. وورد أنه أكره على «الاعتراف» تحت التعذيب.

 *وفي أغسطس/آب، أعلنت «مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي» أن اعتقال محمد حجيب، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والألمانية، تعسفي، وحثت السلطات المغربية على الإفراج عنه. وكان قد أدين بتهم تتصل بالإرهاب في 2010 استناداً إلى اعتراف زعم أنه انتزع منه تحت التعذيب أثناء احتجازه في الفترة السابقة على المحاكمة، في حين لم يسمح له بالاتصال بمحام. وصدر على محمد حجيب حكم بالسجن 10 سنوات، خففت إلى خمس سنوات في يناير/كانون الثاني. وكان لا يزال محتجزاً في نهاية العام. ولم تحقق السلطات في مزاعم التعذيب التي أدلى بها.

العدالة الانتقالية

لم تنفذ السلطات مرة أخرى التوصيات التي تقدمت بها «لجنة الإنصاف والمصالحة» في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

ظل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء عرضة للهجمات ولسوء المعاملة. ففي سبتمبر/أيلول، تحدث «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب»، في تقرير له، عن ارتفاع في مستوى ما يتعرض له المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من «ضرب مبرح وعنف جنسي وغيرهما من أشكال المعاملة السيئة»، وحث السلطات على التحقيق في أحداث «العنف ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء»، ومنع وقوعها.

حقوق المرأة

واجهت النساء والفتيات ضروباً من العنف الجنسي والتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت الحكومة إجراءات تمكِّن المغرب من أن يصبح دولة طرفاً في البروتوكول الإضافي لسيداو. بيد أنها واصلت تحفظها بشأن التزامها بموجب «سيداو» بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشترطة أن لا يتناقض ذلك مع الشريعة الإسلامية. ورفضت الحكومة توصية بمقتضى «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة بتنقيح «قانون الأسرة» لإعطاء المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الميراث. وظل من الممكن للرجال أن يفلتوا من العقاب على جرم الاغتصاب في حال الزواج من الضحية.

عقوبة الإعدام

حكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام منذ 1993.