جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت أمينة إبن الشيخ، عضوة اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة، في تصريح للموقع أنه “إذا صح مشروع القانون المتعلق بمجلس اللغات الذي تم تسريبه مؤخرا”، فإنها تؤكد على أن “عددا من مضامينه جات مخالفة ولم تكن في مسودة المشروع الأصلي الذي خرجت به اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة بأمر ملكي”، وأن “عددا من مواد مشروع القانون المسرب لم يتم تداولها داخل اللجنة”.
وشددت أمينة إبن الشيخ على استنكارها لعدد من مواد مشروع القانون المسرب الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة، خاصة المادة 14 منه، مؤكدة على أن المكاسب الضئيلة جدا للأمازيغية يجب أن تطور ويضاف إليها بشكل ينسجم مع ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية المنسجمة مع مطالب الحركة الأمازيغية، لا أن يتم تقنين التراجعات مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت الحكومة بصياغته.
هذا وعبرت ذات المتحدثة عن أسفها لما الت إليه سياسة الدولة اتجاه الأمازيغ في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 إقرار ديمقراطية لغوية وثقافية حقيقية، وهي الديمقراطية التي يتطلع إليها الأمازيغ منذ عقود طويلة ولكن جاءت كل القوانين التي أعدتها الدولة طيلة الخمس سنوات الماضية لوأدها، وإعادة إنتاج التمييز بأشكال أخرى، وتساءلت أمينة إبن الشيخ عن الوقت الذي يلزم كثيرا من المسؤولين لكي يتخلصوا من ثنائية “رفعة العربية” في مقابل “دونية الأمازيغية” ويتيقنوا من أن أمن واستقرار البلاد مبني على احترام حقوق الشعب وتعزيزها.
بالمقابل أكدت المسؤولة الأمازيغية على ضرورة تحلي الحركة الأمازيغية بروح المسؤولية والمواكبة الدقيقة لكل ما تموج به الساحة السياسية حول اللغات والثقافات مع الانكباب على العمل الميداني، وعدم تكرار سيناريوهات التباكي في العالم الافتراضي التي لم تحق حقا ولم تبطل باطلا.
أمدال بريس
