جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكر النسيج الجمعوي بأيت أورير، إقليم الحوز، ما قاله عنه “حرمان المئات من المواطنين من الحق في الربط بشبكتي الماء و الكهرباء بحجة البناء العشوائي”، و “بالمقابل هناك من يستفيد منه بطرق ملتوية وغير شفافة، وفي غياب لمعاير موضوعية وواضحة المعالم، ناهيك عن سلطة المال الذي يجعل المواطن و الوطن بكامله سلعة في سوق الريع”. يورد بيان توصلنا به.
كما استنكرت عدد من الجمعيات التي وقعت على بيان مشترك، ما وصفه بـ” التعامل الديماغوجي للفريق المسير بالمجلس الجماعي مع مشكل الرخص، وذلك باعتماد محاضر السلطة المحلية كمعيار لمنح رخص الماء و الكهرباء من عدمه، رغم كون جل طلبات الرخص تندرج ضمن البناء العشوائي”. وسجلت “استمرار البناء العشوائي مما ينذر بكارثة سكانية، وتفاقم مشكل الربط بشبكتي الماء والكهرباء مستقبلا”.
واستنكر ذات البيان “منح بعض الرخص بطرق ملتوية وفي ظروف غامضة و غياب معاير موضوعية شفاقة وواضحة، عبر اعتماد العشوائية والمحسوبية والزبونية والإقصاء الممنهج والمزاجية في منح هذه الرخص”. وفق تعبيره الموقعون عليه. واستغربوا في ذات السياق من “مفارقة تأشير العامل السابق على مشروع توسيع شبكة الماء الشروب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الأحياء المعنية، و بالمقابل رفض الفريق المسير للمجلس تمكين المواطنين من حقهم في رخص الربط بالماء.”
وشجب النسيج الجمعوي بايت أورير “توزيع الماء الشروب عن طريق الصهاريج على بعض الأحياء بالمدينة في حين بإمكان المجلس الجماعي العمل على إيجاد حل لمنح رخص الربط بالماء بشكل يضمن كرامة المواطنين”. مسجلا “عدم احترام دفتر التحملات الخاص بمشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب في إطار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع المجلس الجماعي في بعض الأحياء المعنية بالمشروع”.
وحمل البيان المسؤولية للسلطات الإقليمية التي اتهمتها الجمعيات المحلية بعدم التعامل ” بالشكل المطلوب مع مشكل البلوكاج الذي انعكس سلبا على الوضع التنموي بالمدينة بشكل عام”، داعية “السلطات المركزية و السلطات الولائية و الإقليمية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال العويص الذي يؤرق بال الساكنة”. حسب بيانهم.
ودعا البيان نفسه “المجلس الجهوي للحسابات بالنظر في الاختلالات والخروقات التي شابت طرق منح الرخص الربط بالماء والكهرباء بمدينة ايت اورير”، مؤكدا ” حرص النسيج الجمعوي على القيام بواجبه كمجتمع مدني بمؤازرة و مساندة كل المتضررين بسبب هذا المشكل بجميع الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون”. يورد ذات البيان
*منتصر إثري
