جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
مباشرة بعد تدول الرسالة المنسوبة للقيادي في الحراك الشعبي بالريف، ناصر الزفزافي المعتقل على ذمة التحقيق بسجن عكاشة بالدار البيضاء، خرجت إدارة السجن المحلي عين السبع1، ببيان تنفي فيه صحة الرسالة التي عمّمها المحامي، محمد زيان على بعض المواقع الإلكترونية، والتي ادعى فيها أنه تسلمها من ناصر الزفزافي، موضحة أن الزفزافي نفى “نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.
واتهم بيان توضيحي صادر عن إدارة السجن المدني “عكاشة” المحامي زيان بـ”استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”، مشيرة إلى أن ” الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة”، مؤكدا في السياق نفسه أن “الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”.
وأكدت المؤسسة السجنية في بلاغها، أنها “وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
كما تؤكد، يُضيف البلاغ ذاته، “أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.
وأوضحت إدارة “عكاشة” في بلاغها أنه “من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، فإنه يتضح أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”. حسب تعبيرها
أمدال بريس/ منتصر إثري
