إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حوار مع “العالم الأمازيغي”

هناك شروط متوفرة في الأمازيغ كشعب أصلي، لكن الأهم طريقة تدبير الملف من طرف النشطاء الحقوقيين المهتمين بالدفاع عن حقوق الأمازيغ بالمغرب

ما هي السبل والطرق والآليات التي يمكن إتباعها بخصوص الترافع على حقوق الشعوب الأصلية؟

ازداد الوعي والاهتمام الدولي مؤخرا بقضايا الشعوب الأصلية وأصبح من المشاغل والإشكاليات المهمة على مستوى الأمم المتحدة خصوصا بعد تفكير المجتمع الدولي وإجراءاته بشأن قضايا الشعوب الأصلية وحقوقها، بما في ذلك الاعتماد التاريخي لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية في عام 2007.

وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدور هام في هذه التطورات، ولا تزال قضايا الشعوب الأصلية وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية إحدى أولويات المفوضية.

في هذا السياق، قررت لجنة حقوق الإنسان أن تعين في عام 2001 مقررا خاصا معنيا بحقوق الشعوب الأصلية، كجزء من نظام الإجراءات الخاصة المواضيعية. وقد جددت لجنة حقوق الإنسان في ومجلس حقوق الإنسان في 2007 ولاية المقر حيث يتخصص المقرر الخاص بما يلي:

النهوض بالممارسات السليمة، بما في ذلك القوانين الجديدة، وبرامج الحكومات، والاتفاقات البناءة بين الشعوب الأصلية والدول، من أجل تنفيذ المعايير الدولية بخصوص حقوق الشعوب الأصلية .

يقدم تقارير عن الأحوال العامة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية في بلدان مختارة، ويعالج حالات مخصوصة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الشعوب الأصلية من خلال المراسلات مع الحكومات، كما يضطلع، أو يساهم، بدراسات مواضيعية عن موضوعات لها أهمية خاصة بشأن تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية .

كما أن الأمم المتحدة تشرف بشكل مباشر على تنظيم العديد من الفعاليات والمنتديات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية وبالتالي فما على المهتمين ونشطاء الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية إلا التفاعل مع الآليات الأممية والاندماج في هذه الديناميكية الأممية للمساهمة الفعالة في الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية.

هل يمكن تصنيف الشعب الأمازيغي في خانة الشعوب الأصلية كما جاء ذلك في قوانين الأمم المتحدة؟

الشعوب الأصلية هي مجتمعات محلية وتجمعات سكانية ذات ثقافة متميزة. والأرض التي تعيش عليها تلك الشعوب، والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهوياتها وثقافاتها وأساليب معيشتها ورفاهتها المادية والروحية.

الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.

وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات – يطلق عليها الآن لجنة حماية وتعزيز حقوق الإنسان- إن المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي «تلك التي، قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار، تعتبر نفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضي، أو في أجزاء منها، وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع، وقد عقدت العزم على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الإثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك باعتبارهما أساس وجودها المستمر كشعوب، وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها».

وبالتالي فهناك شروط متوفرة في الأمازيغ وأخرى غير متوفرة، لكن الأمر يتعلق بالأساس بطريقة تدبير الملف من طرف النشطاء الحقوقيين المهتمين بالدفاع عن حقوق الأمازيغ بالمغرب، وهل يخدم ذلك مصالح الأمازيغ؟ وهل سيستجيب الأمازيغ أنفسهم لهذا الطرح؟

لذلك فهو موضوع يجب أن يأخذ وقته وحقه من النقاش والبحث الحقوقي وتنظيم موائد مستديرة في الموضوع للبت في الموضوع.

في نظركم كحقوقي، ما الفائدة التي ستجنيها الحركة الأمازيغية من تبني قوانين الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية؟

على الرغم مما يحظى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقر بالحقوق الأساسية لكل الأفراد – من تقدير وقبول دوليين.

إلا أن الشعوب الأصلية لا تتمتع بشكل خاص على الصعيد العملي بالحد الأدنى من الحقوق. فإلى يومنا هذا، تواجه الشعوب الأصلية العديد من المخاطر التي تهدد وجودها. وذلك كأثر لنهج وممارسات حكومية. وفي العديد من البلدان فإن موقع الشعوب الأصلية على مؤشرات التنمية – كنسبة أبناء الشعوب الأصلية ضمن السجناء، ومعدل انتشار الأمية بينهم، ومعد البطالة .. وغير ذلك من المؤشرات – تدل على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها. ويقع أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والاستغلال في سوق العمل، وفي العديد من البلدان لا يسمح لهم بدراسة لغتهم في المدارس، كما يتم سلب أراضيهم وممتلكاتهم من خلال اتفاقات غير عادلة, هذه الممارسات ليست في المغرب مقتصرة على الأمازيغ وبالتالي فمن منظوري فالنضال الموحد من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الثقافية للأمازيغ بالمغرب ومن طرف كل الحقوقيين بالمغرب سبيل أفضل لتحقيق مطالب الأمازيغ بالمغرب رغم أن الأمر يعود أساسا لتقدير الحركة الأمازيغية بالمغرب وهل تستطيع أن تخرج بموقف موحد في هذا الاتجاه, يجب قبل أي خطوة أن نفتح نقاش ونؤمن بضرورة توحيد جهود الحركة الحقوقية بالمغرب لتشكيل جبهة قادرة على الترافع عن الملفات الحقوقية بما فيها مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب.

حاوره: منتصر إثري