جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إطار تخليده للذكرى 17 لخطاب أجدير، واحتفاء باليوم العالمي للمدرسين، كرم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمقره بالرباط، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، عددا من الأطر التربوية التي تنتمي إلى مجال التأطير والتكوين والتدريس، بمختلف مستوياته وأسلاكه.
حيث تم تتويج الأستاذ عبد المنعم العزوزي، منسق ماستر اللسانيات والأدب الأمازيغيين، بكلية الآداب سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التعليم العالي بجائزة التميز الوطنية في مجال التربية والتعليم، فئة أساتذة التعليم العالي، وتم تتويج الأستاذ الحسن برجى، مكون في اللغة الأمازيغية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتارودانت بجائزة التميز الوطنية في مجال التربية والتعليم، فئة المكونين، وبالنسبة لفئة المفتشين، تم تتويج الأستاذ مصطفى عزيزي، مفتش منسق جهوي للغة الأمازيغية بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين للجهة الشرقية، بجائزة التميز الوطنية في مجال التربية والتعليم.
كما تم تتويج أستاذة اللغة الأمازيغية بمدرسة كوم تافنزا، التابعة لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية بأزيلال، مريم صديقي، بجائزة التميز الوطنية في مجال التربية والتعليم، فئة أساتذة التعليم الابتدائي، نفس الجائزة فاز بها أيضا أستاذ اللغة الأمازيغية بمدرسة تابونت بالمديرية الإقليمية لورزازات، محمد المعين.
وفي كلمته بالمناسبة قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إن هذا الاحتفاء يأتي سيراً على التقليد الذي دأب عليه المعهد منذ سنوات، في تكريم الفعاليات التربوية والجامعية التي ساهمت في مجال إرساء تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها، مضيفا أن هذا التكريم يشمل فئة أساتذة التعليم الابتدائي وفئة أساتذة التعليم العالي وفئة الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفئة المفتشين.
وأكد بوكوس أن هذا التكريم يشكل مناسبة “للاعتراف بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وتبذلها هذه الفئات في سبيل الرقي بنظامنا التعليمي والتربوي وتعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية الوطنية”.
ومن جهته قال مدير مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية، عبد السلام خلفي، أن هذا اليوم مناسبة أيضا لنتساءل، مرة أخرى، عن وضعية المدرسات والمدرسين، “أن نتساءل عن مصير مرجعياتنا القانونية والدستورية؛ أن نتساءل عن القيمة التي أضافتها المخططات والرؤى الإستراتيجية وقوانين الإطار الصادرة عن مؤسسات الدولة؛ أن نتساءل أيضاً عن التوصيات ذات الصلة التي خرجت من رحم منظمات عالمية ودولية وقّعنا عليها؛ أن نتساءل عن التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية حول وضعية الأساتذة وعن مقررات مؤتمر الحكومات بشأن التربية الذي انعقد بباريس في أكتوبر 1966”.
وتساءل خلفي أيضا عن مصير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي اعتُمد قبل 70 عاماً والذي جعل من التربية أحد ركائز الحقوق الأساسية ومن الولوج إلى تعليم مجاني وإلزامي وعادل وشامل حقاً لجميع الأطفال وكذلك عن مصير الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي نصّت في المادة 29 على “تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
