جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سجل المكتب الوطني لمنظمة “إزرفان” ما قال عنه تمادي “الدولة المغربية في تجريد المواطنين من أراضيهم ومواردهم، وتملصها من واجباتها في مجال التشغيل والصحية والتعليم والتوزيع العادل للثروات”.
واتهمت المنظمة الحقوقية في بيان لها، توصلت به “العالم الأمازيغي” الدولة بـ”غض الطرف عن سلوكيات مافيا الفساد، و تشجيع لاقتصاد الريع وتهميش المناطق القروية، وكذا الاسترسال في عرقلة الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية التي عرفت تراجعات خطيرة في كل المجالات: التعليم، الإعلام والحياة العامة…”. وفق ما جاء في البيان
وقال المكتب الوطني لمنظمة “إزرفان” إن “الأوضاع الحقوقية بالمغرب كارثية على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مشيرا إلى ما قال عنه “تضييق على الحريات الأساسية للموطنين بتسليط الأمن والقضاء خدمة لتكميم الأفواه المطالبة بالإصلاح و الديمقراطية و القطع مع سياسات الفساد والاستبداد”. مضيفا أن هناك استرسال في تدمير “الاقتصاد الوطني عبر إغراقه في المديونية والثقل الضريبي”، في مقابل يضيف ذات البيان “إعادة الاعتبار للمتورطين في ملفات الفساد واختلاس المال العام”.
وأشار بيان الهيئة الأمازيغية إلى أن هناك ” فوضى تسود المجال السياسي الوطني”، و”تسيب ناتج عن سلوكيات ما يسمى بالأقطاب الحزبية، خاصة المحمية منها من طرف المخزن، حيث أطلقت العنان لنفسها لخوض حملات انتخابية سابقة لأونها، وهي نفس تلك الأحزاب ذات النهج الرجعي المحافظ، التي تكرس اعتباراتها الأيديولوجية على حساب التقدم العلمي لأجيال المستقبل لشعبنا المغربي، في الوقت الذي توفر فيه كل الإمكانيات المادية والمعنوية لبنات وأبناء زعمائها وأعضائها بتسجيلهم في المعاهد التعليمية للبعثات الأجنبية”. حسب تعبير البيان
وشجب بيان ذات المنظمة ما قال عنه استمرار “سياسة تجريد السكان الأصليين من أراضيهم، ونهب ثرواتهم بناء على ظهائر استعمارية وقوانين فوقية لا تراعي البيئة السوسيوثقافية للساكنة”. معبرة في ذات السياق عن “تضامنها مع الساكنة الأصلية لعربا ن السيحل وباقي المناطق التي يتعرض أفرادها للعنف الجسدي والمعنوي” مستنكرة “استباحة أرضيها وممتلكاتها الزراعية من طرف مافيات الريع الرعوي، أمام تقاعس سلطات الدولة عن حماية الساكنة ومعاقبة مرتكبي العديد من الاعتداءات الجسدية والعنصرية”.
وندّدت منظمة “إزرفان” بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية “، مؤكدة تشبثها بـ”بإطلاق سراح كل المعتقلين وجبر ضررهم وتلبية مطالبهم”. وعبرت عن مساندتها لـ”الشكل الاحتجاجي الذي دعت له التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية بمدينة الدار البيضاء يوم 14 أبريل 2019، تنديدا بالأحكام الانتقامية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف وتضامنا مع الانتفاضات الشعبية”. وكذا لـ”مسيرة حركة تاوادا ن إيمازيغن المزمع تنظيمها يوم 21 أبريل بأكادير”.
كما عبرت عن مساندتها “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم النضالية من أجل انتزاع حقهم المشروع في العمل الكريم” ومع “العاملات المغربيات في مختلف القطاعات جراء ما يتعرضن له من معاملة تحط من كرامتهن”، ونندد “بكل أنواع الاستغلال البشع لهن، في ظل تلكؤ الدولة عن حمايتهن”. حسب لغة البيان دائما
وختم المكتب الوطني لمنظمة “إزرفان” بيانه بدعوة “المنتظم الدولي للضغط على الدولة المغربية لاحترام الشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان في ظل النكوص الخطير الذي تعرفه كل المكتسبات”. وفق تعبيره
*منتصر إثري
