جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبرت منظمة إزرفان (الحقوق) عن دعمها الكامل “للمسيرة المليونية التي نادى حراك الريف لتنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017 الجاري”، داعية ” كافة المناضلات و المناضلين، من أجل حقوق الإنسان، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على كرامة الشعب المغربي للمشاركة المكثفة فيها”.
وأكد المكتب الوطني لمنظمة إزرفان في بيان له، توصل “أمدال بريس” بنسخة منه، على دعمه لكل الحركات الاحتجاجية المشروعة بالريف وكل باقي مناطق البلاد، مندّدا بما قال عنه “لجوء المخزن إلى العنف المادي و اللفظي المهين لكرامة الجماهير المحتجة في الريف وفي باقي مناطق المغرب، بدلا من الإنصات الجاد لشكاويهم وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و استمرار تكريس الخيار الأمني بموجات من الاعتقالات العشوائية في صفوف المتظاهرين، وتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية”.
كما ندّد مكتب المنظمة الأمازيغية، بما وصفه بـ”الإجهاز على حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف، بتعريضهم لكل أنواع التعذيب الجسدي و النفسي و اللفظي، وممارسة المراوغة في إخضاعهم للخبرات الطبية، مع حرمانهم من حقهم في التواصل مع عائلاتهم و دفاعهم، ومن استعمال اللغة الأمازيغية”، داعية إلى “الإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين قاموا بالكشف عن ملفات الفساد، دون قيد أو شرط وإلغاء التهم الباطلة الملفقة ضدهم”.
و خلص المكتب الوطني لمنظمة إزرفان إلى أن “الحراك الاجتماعي الذي اجتاح معظم ربوع الوطن انطلاقا من الريف، شكل امتحانا ميدانيا حقيقيا لمدى صدق نية النظام المخزني في الإصلاح و الدمقرطة و تنمية البلاد”، غير أنه يضيف بيان إزرفان “خرج منه فاشلا و اختار طريق التراجع إلى الوراء، في خرق سافر حتى للدستور الذي منحه، و بإقراره حالة استثناء غير معلنة، هدفها تكميم الأصوات وتلفيق التهم الواهية و المحاكمات الصورية في حق كل من يعارضه”، مندّدة في السياق نفسه بما قالت عمه “استمرار تضليل الرأي العام وذر الرماد في العيون بحصر المحاسبة عن جرائم الفساد ونهب المال العام في بعض البيادق من منتخبي الجماعات المحلية بهدف التستر عن مافيا الفساد الحقيقية، و التضييق على المناضلين و الصحفيين من فاضحي الفساد”. على حد تعبيرها
من جهة أخرى، استنكرت “إزرفان” ما وصفته بـ”استغلال النظام للمنابر الدينية و تسخيرها لتشويه وشيطنة الحراكات الاحتجاجية، واستحواذه على المؤسسات الإعلامية و إغراقها في الفساد الريعي، بغية التعتيم عن ما يقع في بلادنا”، على حد قولها، مطالبة “المنتظم الدولي بالضغط على النظام المخزني لفتح تحقيق جاد و نزيه في ملفات الفساد، و إجباره على احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإقرار دستور ديمقراطي فاصل للسلط، وضامن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما استنكرت ما وصفته بـ”التضييق على الحق في تأسيس التنظيمات السياسية ذات المرجعية الأمازيغية، مع التراجع عن التزامات الدولة إزاء المواثيق و العهود الدولية، في مجال إقرار العدالة اللغوية و إنصاف اللغة الأمازيغية، في الإعلام و التعليم وكل مناحي الحياة العامة”، و “ضرب حيادية التعليم، عبر تمرير أفكار ذات حمولة إيديولوجية متطرفة لترسيخها في عقول القاصرين “. حسب قولها دائما
بيان المكتب الوطني لـ”إزرفان” شجب كذلك ما وصفه بـ”تمادي النظام المخزني في تفقير الشعب و تجريد السكان الأصليين من أراضيهم ونهب ثرواتهم الطبيعية و المعدنية، وتهريبها إلى خارج الوطن”، مطالبا ” بإلغاء الظهائر الجائرة بما فيها ظهير عسكرة الريف و الظهائر الإستعمارية السالبة للأراضي و الثروات”.
أمدال بريس/ منتصر إثري
