اعتقلت السلطات الإسبانية اللاجئ السياسي الأمازيغي المزابي خضير سكوتي يوم أمس الخميس 06 يوليوز 2017، في مدينة مليلية الواقعة شمال المغرب والخاضعة للحكم الإسباني، وذلك بعد أن كانت قد استدعت في وقت سابق للتحقيق خضير سكوتي.
سكوتي لجأ إلى مليلية بعد أن قضى أشهرا طويلة في المغرب حصل أثناءها على صفة لاجئ من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكان قد كتب فور الإفراج عنه بعد التحقيق الأول من طرف السلطات الإسبانية وقبل اعتقاله أن النظام الجزائري يواصل نفس سياسة ملاحقة المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين داخل الجزائر وخارجها، خاصة نشطاء الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب، وذلك بتلفيق تهم الإرهاب ضدهم و الزج بهم في السجون كما فعلوا بالدكتور كمال الدين فخار والعشرات من رفقائه المزابيين المعتقلين.
وحسب خضير فقد أصدر النظام الجزائري مذكرة اعتقال دولية بتهمة الإرهاب ضد ممثلي حركة الحكم الذاتي لمزاب وضمنهم المنفيين خارج الجزائر وهو ضمنهم، حيث بتاريخ 15 يونيو 2017 قام الأمن الإسباني بالتحقيق مع المناضل صالح عبونة إثر مذكرة اعتقال دولية من طرف السلطات الجزائرية بتهمة الإرهاب، وبتاريخ 30 يونيو 2017، قام الأمن الإسباني بالتحقيق كذلك مع المناضل خضير سكوتي الناطق الرسمي لحركة الحكم الذاتي لمزاب إثر مذكرة اعتقال دولية صادرة من طرف الجزائر بتاريخ 29 مارس 2017 بتهمة الإرهاب.
هذا وسبق لمنظمات حقوقية دولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن نددت في تقاريرها للسنتين الماضيتين، بالسياسة القمعية للنظام الجزائري ضد أمازيغ المزاب والإعتقالات العشوائية التعسفية والإبقاء في السجن لعشرات المزابين الأمازيغ لأزيد من سنتين بدون محاكمة بعد أن وجهت لهم 18 تهمة ضمنها تهم تتعلق بأمن الدولة والإرهاب وغيرها.
وسبق لهيومن رايتس أن طالبت منذ في تقريرها للسنة الماضية السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الناشط كمال الدين فخار وعشرات المتهمين الآخرين المؤيدين للقضية الأمازيغية أو محاكمتهم في آجال معقولة، وحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش منذ السنة الماضية، فقد تم احتجاز جميع المتهمين المزابيين على ذمة المحاكمة منذ 9 يوليوز 2015، ووجهت إليهم نفس التهم، ومنها المشاركة في عمل إرهابي والتحريض على الكراهية، بسبب دورهم المزعوم في مواجهات عنيفة جدّت بين الأمازيغ والعرب في 7 يوليوز في منطقة المزاب. وقد يواجه المتهمون، وجميعهم أصيلي المنطقة، عقوبة الإعدام.
يشار إلى أن ملاحقة السلطات الجزائرية للمناضلين الأمازيغ المزابيين داخل وخارج الجزائر بتهم ثقيلة يعود سببه بالأساس إلى تأسيس هؤلاء لحركة الحكم الذاتي لمزاب، وذلك بعد أن طفح كيلهم من السياسية العنصرية للنظام الجزائري ضدهم والتي وصلت إلى حد توظيف فئة عرب الشعانبة ودعمها بقوات الأمن لشن هجمات دموية على أحياء أمازيغ المزاب في ولاية غرداية على مدى سنوات أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى والمهجرين وخراب هائل في ممتلكات أهالي مزاب.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح