إسبانيا مجبرة على تعديل “قانون المهاجرين”

تداول مجلس أوروبا تحدي ارتفاع وتيرة عودة المهاجرين من سبتة ومليلية، يوم الإثنين  22 مارس، كما تعرض المجلس لقرار المحكمة الدستورية الذي يضم المهاجرين ضمن “المشروط الدستوري”.

وحثت هذه المؤسسة المجتمعية إسبانيا على تعديل قانون أمن المواطن، والمعروف باسم “قانون الكمامة”، والذي يشمل إشارات “قمعية” من مختلف الجوانب. ويعترف مجلس أوروبا بالوضع الصعب الذي تعيشه إسبانيا، نتيجة الوتيرة التي عادت بها طلبات اللجوء، خاصة أمام ضرورة قبول الطلبات المقنعة.

وكما تم الاتفاق على تفعيل لجنة لتتبع قانون أمن المواطن وتسوية وضعية مهاجرين سبتة ومليلية مع المغرب، ودعم الشرطة الوطنية والحرس المدني من أجل منع المهاجرين من دخول الإقليم الإسباني، وذلك سيسهل عملية تحديد إذا كان لدى المهاجرين الحاليين الحق في طلب اللجوء.

هنا، “تدرك أن إسبانيا في حالة صعبة تضطر للدفاع عن حدودها وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وعلى الرغم من أن الدستور أقر هذه الممارسات القمعية، فإنها تلزم “الوكلاء بعدم الشروع في الرفض القاطع خاصة وأنه هناك أشخاص لديهم أسباب مقنعة لطلب اللجوء، ويجب أن يمروا من إجراءات عادية لطلب اللجوء”.