أصدرت اللجنة العليا للحالة المدنية يوم الاثنين 2014 بلاغا أكدت فيه حرية المواطنين في اختيار أسماء أبنائهم. وباعتبار المعهد مستشارا لدى اللجنة العليا للحالة المدنية، قد ساهم فعليا في بلورة هذا الإجراء التاريخي الايجابي، فإنه يعبّر عن ارتياحه لهذا القرار، الذي يمثل إنجازاً يدخل في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في دستور المملكة، وتعزيزا لانخراط المغرب في إرساء وتدعيم أسس دولة الحق و القانون، فضلا عن كونه مكسبا وازنا للشعب المغربي، ناضل من أجله المواطنون والمواطنات داخل الوطن وخارجه وكذا الجمعيات الثقافية الأمازيغية والفاعلون الحقوقيون والمدنيون.
كما أن الأمر يقتضي التذكير بأن هذا الحدث المواطِنَ يأتي كذلك استجابة لتوصيات وملتمسات سابقة تقدم بها المعهد من خلال مجلسه الإداري للدوائر المختصة، وكذا عبر مراسلات العمادة للقطاعات الحكومية المعنية، التي تعكس المطالب التي يتلقاها في هذا المضمار، وتتمثل في احترام حرية الأولياء في اختيار أسماء مواليدهم.
وباعتبار المعهد مؤسسة مواطنة فإن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يضع خبرته ومؤهلاته رهن إشارة اللجنة العليا للحالة المدنية.