“إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي” محور يوم دراسي بالرباط

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.

وأبرز رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس  24 فبراير 2022 خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، نظمته رئاسة النيابة العامة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين.

كما علمت رئاسة النيابة العامة، يضيف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة على تزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون، كما حرصت هذه الرئاسة على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.

وقد عرف الجلسة الافتتاحية مشاركة كلا من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اللذين ألقيا كلمة بالمناسبة. كما عرف اليوم الدراسي مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.

وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والاداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.

ومن جهته، قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، إن الوزارة تساهم “ضمن المجهودات الخاصة بالسلامة الطرقية من خلال السياسة الجنائية عبر أدوات وآليات حمائية على رأسها القاعدة الزجرية كقاعدة قانونية عامة ومجردة وآمرة ملزمة لمخاطبيها، فإضافة إلى مساهمتها في إخراج مدونة السير على الطرق إلى حيز الوجود خاصة ما تعلق منها بالشق الزجري المرتبط بمخالفة احكام مدونة السير، أو من خلال القوانين الإجرائية كقانون المسطرة الجنائية”.

وأشار إلى أن وزارة العدل تعد من الجهات الفاعلة في هذا المجال على عدة مستويات:
أ- على مستوى عضوية اللجان الخاصة بالسلامة الطرقية.

تعـــــد اللجان الوطنية المرتبطة بمجال الوقاية من حوادث السير مجالا خصبـــــــــــا لمساهمة وزارة العدل في تحقيق السلامـة الطرقية من خلال عضويتها في مجموعة من اللجان كاللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، واللجان الجهوية للسلامة الطرقية، هذا علاوة على عضويتها في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ب- على المستوى الإحصائي:

تعتمد السياسة الجنائية قاعدة معطيات خاصة برصد ظاهرة جرائم السير على الطرقات من خلال تجميع الاحصائيات المرتبطة بحوادث السير، لعدد القتلى، وعدد المصابين بجروح بليغة أو خفيفة، مما يساهم في رصد تطور جرائم السير على الطرق سواء من حيث طبيعة الجريمة وأصنافها..، واستثمار لغة الأرقام في جمع أهم البيانات التي تمكن من رسم سياسة جنائية ناجعة وفعالة بهدف وضع الحلول المناسبة للحد منها.

ج- على مستوى تحصيل الغرامات المرتبطة بمخالفات وجنح السير:
وفي إطار تجاوز الإكراهات المسجلة على مستوى تحصيل الغرامات المالية المحكوم بها في قضايا السير، ونظرا للأهمية الكبرى للتنفيذ الزجري في تحقيق الردع المطلوب، ساهمت وزارة العدل بشراكة مع باقي المتدخلين في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات في مجال نجاعة التحصيل مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات المرتبطة بمدونة السير ما بين سنوات 2012 و2019 بحوالي 58%، ويمكننا في هذا الصدد أن نورد أهم التدابير والإجراءات المتخذة كما يلي:

*توجيه الدوريات كالدورية المشتركة بين وزير العدل وبين الخازن العام للملكة والمتعلقة باستيفاء الغرامات التصالحية والجزافية المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق، والرامية إلى الإلتزام بفصل الغرامات القضائية المتعلقة بمخالفة قانون السير على الطرق استنادا للقانون 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق عن الغرامات والعقوبات المالية استنادا للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله، أو الرسالة الدورية المتعلقة بتفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت، والتي تم من خلالها حث كتابات الضبط على ضرورة مراعاة مجموعة من التدابير المرتبطة بالبرنامج المعلوماتي الذي يمكن المدينين في إطار وحدة الصندوق من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة؛

*إحداث وحدة خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة وتكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين تتكون من تشكيلة متنوعة من أجل تتبع تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، ومناقشة الاكراهات التي تعيق التبليغ والتحصيل، وسبل تجاوزها للرفع من المداخيل وتحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام؛
*تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ الزجري والتحصيل، وتنفيذ برامج دورات تكوينية لفائدة الموارد البشرية العاملة بوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة؛

*إعداد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابات الضبط، وهو أحد أهم نتائج مشروع التنميط والإطار المرجعي الموحد لمناهج العمل في عموم المحاكم استنادا للمقتضيات القانونية، واستجابة للقواعد التدبيرية الحديثة المعمول بها والممارسات الفضلى التي أبانت عن نجاعتها في مجال التبليغ والتحصيل ببعض المحاكم، والرامية إلى تبسيط المساطر؛

*المساهمة من خلال قانون المالية لسنة 2019، في تتميم وتعديل أحكام المادة 138 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما تم تغييرها وتتميمها فيما يخص آجال تقادم دعوى التحصيل وتاريخ بدء احتسابها، وذلك من أجل تحقيق الانسجام بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية في ميدان تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط.

د- على مستوى التطبيقات المعلوماتية:

بهدف تحقيق مزيد من النجاعة والفعالية على مستوى المعالجة القضائية بادرت وزارة العدل إلى وضع ومواكبة مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الرامية إلى تدبير القضايا المتعلقة بتطبيق مدونة السير على الطرق، انسجاما مع المستجدات التي جاءت بها المدونة المذكورة، وذلك اعتبارا للأهمية المعلوميات، في إطار التوجه العام لوزارة العدل لرقمنة جميع الإجراءات والخدمات المنجزة على مستوى محاكم المملكة، ومن أهم هذه التطبيقات:
1.برنامج تدبير القضايا الزجريةS@j penal 1 ؛
2.برنامج تدبير القضايا الزجرية S@j penal 2؛
3.برنامج تدبير الإحصائيات STATPENAL؛
4.تطبيقية تدبير محاضر المخالفات والجنح المرصودة آليا بواسطة الرادارات الثابتة؛

ذ. خدمة الأداء الالكتروني:

في إطار تجويد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمرتفقين وكمساهمة منها في تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية لسنة 2022، وبتنسيق مع كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ولضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي، تم إطلاق خدمة الأداء الالكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، ويتعلق الأمر بنظام الكتروني يمكن المخالفين من أداء الغرامات بطريقة الكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادارات الثابتة والتي تمت إحالتها على المحاكم وصدرت بشأنها أحكام استنفذت جميع الإجراءات الخاصة بها.

هذا وفي إطار تأكيد الاهتمام بأهمية السلامة الطرقية خصصت وزارة العدل العدد الرابعة من مجلة الشؤون الجنائية خلال سنة 2021 لموضوع أهمية السياسة الجنائية في مجال السلامة الطرقية، وتضمن هذا العدد كموضوع رئيسي “السياسة الجنائية ورهان تحقيق السلامة الطرقية”، إضافة إلى موضوعات مختلفة همت رصد توجهات العمل القضائي المغربي في هذا الباب، وكذا محطات تطور التشريع المغربي منذ سنة 1914 إلى حدود يومه، إضافة إلى مواضيع أخرى تناولها نفس العدد، وذلك بغية إعطاء فكرة عن أهمية السياسة الجنائية في برامج السلامة الطرقية وتوجيه القارئ والممارس في هذا الباب، قصد إغناء الساحة القانونية والحقوقية المغربية والمساهمة في بناء فهم قانوني مشترك لكافة المتدخلين والمهتمين بمجال السلامة الطرقية.

ع-على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية

واصلت وزارة العدل خلال سنة 2021 عملها إلى جانب باقي الشركاء تحيين النصوص القانونية المتعلقة بمدونة السير على الطرق ونصوصها التنظيمية، وفي هذا الصدد فقد شاركت في أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من طرف الوكالة المذكورة وإبداء الرأي فيها، علما أن الوزارة ترى بأن أي تعديل أو تحيين لنصوص مدونة السير على الطرق وحتى يحقق النجاعة والفعالية المتوخاة يتعين أن يكون شاملا لكل مضامينها ويجيب عن الإشكالات التي أفرزت الممارسة العملية بمناسبة تطبيق مقتضياتها، نذكر منها على سبيل المثال (تعديل المادة 44 من مدونة السير على الطرق، تعديل المادة 52 من المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29/09/2010 والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الادارية ومعاينة المخالفات، حتى تشمل مخالفات أخرى…).

هذا فضلا عن دراسة وإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المحالة عليها سواء المتعلقة منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1,63,260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، أو مشروع مرسوم رقم 2,20,795 بتطبيق المادة 5 من القانون 116,14 القاضي بتغيير وتتميم القانون 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أو مقترح قانون رقم 5,23,21 القاضي بتتميم المادتين 306 و313 من القانون 52,05 بمثابة مدونة السير على الطرق.

ر-المشاركة والمساهمة في الاجتماعات

واصلت وزارة العدل مشاركتها ومساهمتها في الاجتماعات المعنية بالسلامة الطرقية سواء ما تعلق منها بدعم الجهات المعنية بتجميع الاحصائيات المرتبطة بحوادث السير والجولان في المغرب بإشراف من منظمة الصحة العالمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أو المساهمة في الاعداد لدراسة من طرف منظمة الصحة العالمية حول تنظيم وأداء وكالات السلامة الطرقية، أو المشاركة في أشغال ندوة دولية عن بعد تخليدا للنسخة السادسة للأسبوع العالمي للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، هذا فضلا عن المشاركة في تقييم حصيلة حوادث السير خلال سنة 2021 وتحليل هذه الاحصائيات، وتنسيق إجراءات مراقبة السير والجولان على الطرق، علاوة على المساهمة في أشغال الاعداد لنظام معلوماتي لإنجاز المهام الخاصة بالمراقبة الطرقية التي يباشرها الاعوان المكلفين بالمراقبة الطرقية التابعين لوزارة النقل، وكذا مشروع استغلال كاميرات المراقبة كوسيلة لمعاينة مخالفات السير على الطرق.

غ-على مستوى الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية:

تولي هذه الوزارة أهمية بالغة للإرتفاع المرتقب في أعداد المحاضر التي ستتم إحالتها على مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة ابتداء من شهر فبراير 2022، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد المحاضر بحوالي ست مرات في أعداد هذه المحاضر، لذلك اتخذت كل التدابير الرامية إلى توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية الكفيلة بنجاح عملية تدبير هذا النوع من المحاضر بالسرعة والفعالية المطلوبتين.

وأشار وزير العدل إلى إن “تقييم حصيلة تطبيق مدونة السير على الطرق من طرف مختلف أجهزة إنفاذ القانون وإن كانت قد كشفت عن الانخراط المسؤول في فهم بنودها وحسن تطبيق أحكامها فإن الإشكال لا زال مطروحا بصدد تطبيق بعض مقتضياتها لأسباب تعود إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية أو إلى سوء فهم بعض أحكامها أو إلى وجود صعوبات تقنية أو عملية”.

من جانبه، قال وزير النقل واللوجستيك إن اعتماد المغرب “للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، يعتبر محطة تاريخية ونقلة نوعية في التدبير المؤسساتي لملف السلامة الطرقية ودعامة أساسية لضمان نجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وقد أحدثت مدونة السير على الطرق إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى :
• رخصـة السيـاقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط؛
• تأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية؛
• إحداث السياقـة المهنيـة والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني؛
• تأهيل وتحسيـن المراقبة الطرقيـة وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها؛
• توسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية؛
• تجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية؛
• تأهيل قطاع الفحص التقني؛
• واعتماد البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الإلكترونية.

وذكر المتحدث أنه “خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 -2014 تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، من خلال تحليل نقدي لمختلف مواد مدونة السير على الطرق، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل تطلب التصحيح، من خلال أول تعديل للمدونة بواسطة القانون رقم 116-14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016″ .

ومن أهم المقتضيات التي جاء بها القانون 116-14 :

• الاستفادة من الايجابيات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة؛
• التنصيص على رخصة سياقة خاصة بالدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنة محركها 50 سنتمتر مكعب؛
• تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا.
• إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته؛
• مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء.

وقال إن وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بادرت خلال شهر نبونبر 2021، وفي إطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين المعنيين، إلى تنظيم يوم دراسي من أجل إعداد مخطط تشريعي يحتوي على مجموعة من المقترحات والتعديلات الملحة من أجل تحسين أداء كل المتدخلين المعنيين وتجاوز الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.”