جرى أمس الاثنين بالرباط إطلاق الدليل المرجعي من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات، وذلك بمناسبة ندوة دولية جمعت خبراء من العديد من بلدان العالم، من أجل تبادل الرؤى بشأن تحديات التأهيل الحضري الذي يراعي بعد النوع الاجتماعي.
ويهدف هذا الدليل المرجعي العملي، الذي أعدته وزاة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، حسب وكالة الأنباء المغربية التي أوردت الخبر، إلى مواكبة القائمين على التهيئة الحضرية والجماعات الترابية في تصميم وخلق فضاءات عمومية سهلة الولوج للنساء والفتيات.
وأبرزت الخبيرة في مجال النوع الاجتماعي والفضاءات العمومية، ربيعة الناصري، في تدخل خلال الجلسة الأولى من الندوة المخصصة لعرض الدليل المرجعي ومحور “ولوج النساء والفتيات للفضاءات العمومية: رهان تنموي وحقوقي”، أن ساكنة المدن أكثر عرضة للهشاشة وللعنف بكافة أشكاله، مضيفة أن النساء “هن وحدهن المسؤولات عن سلامتهن”، داعية إلى إنجاز دراسة حول ” الشعور بعدم الأمان “.
من جانبها، سلطت محللة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة – المغرب، رافاييل رافين، الضوء على التوجهات الرئيسية للدليل المرجعي، مشيرة إلى أن الدليل يعد ثمرة “تشخيص ترابي ” تم إنجازه انطلاقا من 6 جولات استكشافية للتدقيق الحضري و273 استطلاع الشارع (ميكرو تروتوار) و46 مقابلة.
وتوقفت، في هذا السياق، عند أبرز الإشكاليات التي تعاني منها النساء في الفضاءات العمومية الحضرية، وخاصة التحرش الجنسي وعدم ملاءمة الفضاءات العمومية لخصوصيات المرأة.
كما تناولت السيدة رافين الخصائص الرئيسية للدليل، والتي تستند إلى فهم التصورات، واتخاذ المبادرة بناء على المبادئ التوجيهية لتأهيل فضاءات عمومية سهلة الولوج للنساء والفتيات، ثم عرض المقاربات والأدوات وأخيرا التنفيذ من أجل تدبير وتنشيط الفضاءات العمومية.
من جهته، أبرز عرفان علي، مدير المكتب الإقليمي للبلدان لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النساء من بين الفئات الأكثر هشاشة، على الرغم من أنهن يستخدمن الفضاء العمومي في حياتهم اليومية.
وسجل أنه “لا تزال هناك أوجه قصور لولوج النساء إلى فضاءات آمنة”، مضيفا أن النساء غالبا ما يشعرن بعدم الأمان ومعرضات للخطر في الفضاءات العمومية، مشددا على أنه مع ذلك لا يزال هناك فضاءات عمومية آمنة ستمكن النساء من تعزيز انخراطهن المدني وتسهيل ولوجهن إلى الفضاءات المؤسساتية والسياسية.
وسلط المسؤول الضوء على برنامج حول الفضاءات العمومية، أطلقه مؤخرا المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يؤكد على اعتماد مقاربة تشاركية تدمح كافة أفراد المجتمع وخاصة النساء والشباب وكبار السن والأشخاص وذوي الإعاقة.
وتم في نهاية هذا اللقاء عرض العديد من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتحسيس الفاعلين المؤسساتيين وأصحاب المشاريع والفاعلين المحليين ومنظمات المجتمع المدني المشاركة والمعنية بالتخطيط الحضري على المستويين الوطني والترابي، في ما يتعلق بأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي في مشاريعهم.